«العربي الإفريقي» يفصح عن أول تقرير لقياس أثر «سند استدامة 2024» .. وتامر وحيد: يوثق التزامنا بالشفافية ومعايير الإفصاح الدولية
أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) اليوم الأحد، عن إصدار أول تقرير لتخصيص العوائد وقياس الأثر لسند الاستدامة الذي طرحه البنك عام 2024، في خطوة تُعد محطة بارزة ليس فقط في مسيرة البنك، بل في مسار التمويل المستدام في مصر.
وكان البنك قد أصدر في نوفمبر 2024 أول سند استدامة في مصر، والأكبر من نوعه لبنك خاص في إفريقيا بقيمة 500 مليون دولار، بمشاركة عدد من المؤسسات المالية الدولية البارزة، من بينها مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII).
وقال تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، إن إصدار التقرير الأول لتخصيص عوائد السند وقياس أثره يمثل خطوة مهمة في مسيرة البنك نحو تعزيز التمويل المستدام، مؤكدًا أن التزام البنك بالاستدامة ليس توجهًا حديثًا، بل هو نهج أصيل في استراتيجيته وعملياته وثقافته المؤسسية منذ سنوات.
وأوضح أن التقرير يستعرض بشكل شفاف كيفية توجيه حصيلة سند الاستدامة إلى مجموعة من المشروعات التي تحقق أثرًا بيئيًا واجتماعيًا ملموسًا، كما يسلّط الضوء على النتائج الأولية للأصول المؤهلة التي تم تمويلها من خلال هذا الإصدار، بما يعكس التزام البنك بأعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإفصاح.
وأشار إلى أن سند الاستدامة يمثل أحد الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها البنك لدعم تحول الاقتصاد المصري نحو نموذج منخفض الكربون وأكثر مرونة وشمولًا، من خلال تمويل مشروعات في مجالات كفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، والإدارة المستدامة للمياه، وتعزيز الشمول المالي.
وأضاف أن هذه الجهود تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى جانب دعم الالتزامات الدولية المرتبطة بـ اتفاق باريس للمناخ.
وأكد «وحيد» أن البنك سيواصل خلال دورة التقارير الممتدة لخمس سنوات المرتبطة بهذا الإصدار، الإفصاح عن نتائج الأثر بشكل منتظم وواضح، مع توسيع نطاق الأصول المؤهلة التي يتم تمويلها، وتطوير حلول مالية تسهم في تحقيق قيمة مستدامة للعملاء والمجتمع والاقتصاد المصري.
كما قال أن البنك العربي الإفريقي سيواصل ترسيخ دوره في دعم التمويل المستدام، بما يعزز مسيرة التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وازدهارًا في مصر.
يجدر الإشارة إلى أن البنك العربي الإفريقي الدولي أوضح في تقريره أنه خلال عام واحد فقط تم توجيه أكثر من 90% من حصيلة السند إلى تمويل أصول ومشروعات مؤهلة تحقق أثرًا بيئيًا واجتماعيًا.
وبحسب التقرير، فقد أسهمت هذه التمويلات بالفعل في تحقيق تأثير ملموس، من بينها خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 30 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وتوليد نحو 79 ألف ميجاوات/ساعة من وفورات الطاقة المتوقعة، إضافة إلى معالجة قرابة مليون متر مكعب من المياه، إلى جانب الوصول إلى أكثر من 200 ألف مستفيد، شكّلت النساء نحو 60% منهم.
وأشار التقرير إلى أن نشره يأتي في إطار التزام البنك بالإفصاح الواضح والشفاف عن نتائج أنشطة التمويل المستدام، مدعومًا برأي مستقل من شركة Sustainalytics المتخصصة في تقييم الاستدامة.
