صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي يقفز إلى 27.39 مليار دولار بنهاية فبراير 2026
كشفت أحدث بيانات إحصائية شهرية للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري إلى 27.39 مليار دولار (بما يُعادل 1.31 تريليون جنيه) بنهاية فبراير 2026، مقابل 25.48 مليار دولار (بما يُعادل 1.22 تريليون جنيه) بنهاية 2025.
ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية الفرق بين الأصول المستحقة للجهاز المصرفي على غير المقيمين والتزاماته تجاههم، ويعكس التغير في هذا البند صافي معاملات الجهاز المصرفي (بما في ذلك البنك المركزي) مع الخارج خلال الفترة المعنية.
وتساهم الزيادة في صافي الأصول الأجنبية في تعزيز قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الطلب على العملة الأجنبية، مما يدعم استقرار سوق الصرف ويحافظ على سعر الجنيه أمام باقي العملات.
وأوضح البنك المركزي في بيانه، أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معا) تراجع إلى 94.35 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، مقابل 96.48 مليار دولار بنهاية 2025.
وتراجعت التزامات الجهاز المصرفي بنحو 5.7% خلال أول شهرين من العام الجاري، لتصل إلى 66.96 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، مقابل 70.99 مليار دولار بنهاية 2025.
وبنهاية فبراير 2026، بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للبنك المركزي 51.35 مليار دولار، فيما وصلت للبنوك إلى 43 مليار دولار.
في حين، توزعت الالتزامات بواقع 35.72 مليار دولار على المركزي، و31.25 مليار دولار على البنوك العاملة في السوق المحلية بنهاية فبراير 2026.
