بنك البركة يتقدم 5 مراكز على قائمة أكبر بنوك القطاع الخاص في التمويلات المشتركة
ياسمين السيد
توسع بنك البركة – مصر في منح التمويلات المشتركة بشكل ملحوظ خلال 2025، ما ساهم في تعزيز موقعه التنافسي، ليصبح سابع أكبر بنك قطاع خاص في التمويلات المشتركة بنهاية 2025، عوضًا عن المركز 12 بنهاية 2024، مدعومًا بجهود حازم حجازي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك وفريقه المعاون.
ووفقًَا للقوائم المالية المستقلة للبنك، ارتفع حجم التمويلات المشتركة إلى 11.98 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 7.38 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 62.3% على أساس سنوي.
ويُعد هذا المعدل من بين الأعلى في القطاع المصرفي خلال 2025، وهو ما يتضح في إنتزاع البنك المركز الثاني على قائمة «First Bank» لأسرع البنوك المدرجة في البورصة المصرية نموًا في التمويلات المشتركة خلال 2025.
ويعكس هذا التوسع في نشاط التمويلات المشتركة تحولًا استراتيجيًا لدى بنك البركة – مصر نحو تعظيم دوره في تمويل الصفقات الكبرى ذات العوائد المستقرة، بما يعزز قدرته على تنويع محفظة الأصول وتقليل مخاطر التركّز الائتماني.
كما يشير هذا التوجه إلى نجاح البنك في بناء شراكات فعّالة مع مؤسسات مصرفية أخرى، ما يتيح له المشاركة في تمويل مشروعات كبرى دون تحمل المخاطر منفردًا.
وإلى جانب نمو التمويلات المشتركة، فسجل بنك البركة أداءًا جيدًا خلال العام الماضي، حيث ارتفع صافي أرباحه بمعدل 33.5%، ليصل إلى 4.02 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 3.01 مليارًا خلال 2024، محققًا زيادة تجاوزت المليار جنيه.
وسجل صافي الدخل من العائد بالبنك نموًا بمعدل 24.9% خلال العام الماضي، ليصل إلى 7.46 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 5.98 مليارًا خلال عام 2024.
أما عن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات، فارتفع بمعدل نمو 20.1% خلال العام الماضي، ليسجل 1.03 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 861 مليونًا خلال عام 2024.
وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فصعدت محفظة الأصول بنحو 14.2% خلال العام الماضي، لتصل إلى 145.89 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 127.79 مليارًا بنهاية 2024، بزيادة إجمالية قدرها 18.10 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي محفظة ودائع عملاءه بمعدل نمو 15.2% خلال العام الماضي، ليسجل 122.72 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 106.57 مليارًا بنهاية 2024، بزيادة إجمالية قدرها 16.15 مليار جنيه.
وقفز إجمالي محفظة تمويلات البنك للعملاء بنحو 25.3% خلال عام 2025، ليصل إلى 75.90 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 60.60 مليارًا بنهاية 2024.
