صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي يسجل 21.71 مليار دولار بنهاية مارس 2026
كشفت أحدث بيانات إحصائية شهرية للبنك المركزي المصري، عن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري إلى 21.71 مليار دولار (بما يُعادل 1.16 تريليون جنيه) بنهاية مارس 2026، مقابل 25.48 مليار دولار (بما يُعادل 1.22 تريليون جنيه) بنهاية 2025.
ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية الفرق بين الأصول المستحقة للجهاز المصرفي على غير المقيمين والتزاماته تجاههم، ويعكس التغير في هذا البند صافي معاملات الجهاز المصرفي (بما في ذلك البنك المركزي) مع الخارج خلال الفترة المعنية.
وتساهم الزيادة في صافي الأصول الأجنبية في تعزيز قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الطلب على العملة الأجنبية، مما يدعم استقرار سوق الصرف ويحافظ على سعر الجنيه أمام باقي العملات.
وأوضح البنك المركزي في بيانه، أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معا) تراجع إلى 90.08 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 96.48 مليار دولار بنهاية 2025.
وتراجعت التزامات الجهاز المصرفي بنحو 3.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 68.76 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 70.99 مليار دولار بنهاية 2025.
وبنهاية مارس 2026، بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للبنك المركزي 50.66 مليار دولار، فيما وصلت للبنوك إلى 39.42 مليار دولار.
في حين، توزعت الالتزامات بواقع 35.16 مليار دولار على المركزي، و33.60 مليار دولار على البنوك العاملة في السوق المحلية بنهاية مارس 2026.
