البنك المركزي يعدل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% خلال العام المالي 2026/2027
عدل البنك المركزي المصري توقعاته في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق انعكاسًا لتداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحد خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، ليصل في المتوسط إلى 4.9% و4.8% على التوالي.
وأوضح البنك المركزي في تقرير حديث له، أن هذه التوقعات بتراجع معدلات نمو النشاط الاقتصادي تأتي مدعومة بتراجع المساهمة المتوقعة لنشاط السياحة في ضوء انخفاض عدد الليالي السياحية إثر إغلاق المجالات الجوية في مراكز الطيران والملاحة الرئيسية في المنطقة
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض مساهمة قناة السويس، إذ تم تأجيل التعافي التدريجي المفترض في صافي الحمولة المارة عبر القناة للربع الأول 2027 بدلًا من الربع الثالث من عام 2026.
وأضاف أنه من المنتظر أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة الزمنية للتوقعات.
وعليه، تفيد التوقعات بأن النشاط الاقتصادي لا يزال دون طاقته الإنتاجية القصوى، ولذا، من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب، بما يدعم استمرار المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، وفقا للوضع النقدي الحالي.
والجدير بالذكر أنه في حالة تخطي النشاط الاقتصادي طاقته الإنتاجية القصوى بشكل أسرع من المتوقع، قد يؤدي ذلك إلى ظهور ضغوط من جانب الطلب من شأنها أن تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم، الأمر الذي يستدعي اتباع نهج أكثر حذراً تجاه المزيد من التيسير النقدي.
