مؤشر «First»: مدعومًا باستراتيجية رقمية متكاملة.. «ADCB» يحقق طفرة استثنائية في أرصدة بطاقات الائتمان مُنذ دخوله السوق المصري

ساهم النموذج الرقمي الذي تبناه بنك أبوظبي التجاري – مصر «ADCB» منذ دخوله السوق المصري عام 2020، والقائم على تسريع التحول الرقمي وبناء تجربة مصرفية تعتمد بصورة أكبر على القنوات الإلكترونية، في تعزيز حضوره التنافسي بقطاع التجزئة المصرفية خلال فترة زمنية قصيرة.

وكانت بطاقات الائتمان من أبرز الأنشطة المستفيدة من هذا التوجه، بعدما سجلت أرصدتها نموًا استثنائيًا بنحو 2724%، لتصل إلى 774.17 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 27.41 مليون جنيه فقط بنهاية 2020.

حيث أطلق «ADCB» خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي للأفراد والشركات خلال فترة قصيرة من إعادة إطلاق علامته التجارية، مع إتاحة تنفيذ التحويلات والمدفوعات وإدارة الحسابات بصورة رقمية وآمنة.

كما طرح البنك حزمة من الحلول المصرفية الرقمية المتكاملة، تضمنت إمكانية فتح الحسابات أونلاين، والتقديم على بطاقات الائتمان عبر التطبيق الإلكتروني، إلى جانب توفير خدمة التحويلات اللحظية بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه يوميًا.

ونجح «ADCB» في تحقيق معدلات تبني رقمي مرتفعة، بعدما أعلن تسجيل نحو 70% من عملائه بالخدمات الرقمية بحلول 2025، مع تنفيذ 98% من إجمالي المعاملات عبر القنوات الإلكترونية، فضلًا عن نمو حجم المعاملات الرقمية بنسبة 62% على أساس سنوي.

وفي إطار دعم بنيته التحتية الرقمية، تعاون البنك مع شركة Temenos لتحديث منظومة المدفوعات وتطبيق معيار «ISO 20022»، ما ساهم في تسريع التحويلات الدولية، وتقليل التدخل اليدوي، ورفع كفاءة التشغيل.

كما عزز البنك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر والأمن السيبراني، عبر إطلاق نظام لحظي لمكافحة الاحتيال مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الرقابة على المعاملات الرقمية ورفع مستويات الأمان.

وامتد تأثير هذا التوسع الرقمي إلى باقي مكونات محفظة التجزئة المصرفية، حيث ارتفعت محفظة القروض الشخصية بنحو 130% منذ 2020، لتصل إلى 13.30 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 5.79 مليار جنيه بنهاية 2020.

كما صعدت محفظة التمويلات العقارية بالبنك بنحو 66% خلال الفترة ذاتها، لتسجل 339 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 204 مليون جنيه بنهاية 2020.

وأسهم ذلك في نمو إجمالي محفظة قروض الأفراد لدى البنك بنحو 135.5% منذ 2020، لترتفع من 6.13 مليار جنيه بنهاية 2020، إلى 14.43 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.

ولم يقتصر أثر التحول الرقمي على جانب القروض فقط، بل امتد إلى قاعدة الودائع، إذ قفزت ودائع الأفراد بنحو 265% منذ 2020، لتبلغ 31.24 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 8.56 مليار جنيه بنهاية 2020.

ويُعد هذا الأداء انعكاسًا طبيعيًا لتوسع البنوك في الخدمات الرقمية، والتي تنعكس بصورة أكبر على نشاط التجزئة المصرفية، في ظل اعتماد الأفراد بشكل مكثف على القنوات الإلكترونية في تنفيذ معاملاتهم اليومية، مقارنة بقطاع الشركات الذي يرتبط نموه بصورة أكبر بالتمويلات والاستثمارات المباشرة.