3 سنوات من الإنجاز.. تامر وحيد يدون قصة نجاح استثنائية مع «العربي الإفريقي»

يتم اليوم تامر وحيد العام الثالث له كنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، حيث صعد إلى هذا المنصب في 21 مايو 2023، ونجح على مدار هذه الفترة في تدوين قصة نجاح استثنائية قد تكون الأكثر الهاما في العقد الأخير.

وعلى مدار 3 سنوات، نجح في قيادة البنك لتحقيق معادلة مصرفية معقدة، جمعت بين النمو السريع والتراجع القياسي في معدل التعثر، بالتوازي مع تعزيز الربحية ورفع كفاءة التشغيل، وهو ما أعاد تشكيل موقعه داخل القطاع المصرفي المصري.

ولم يقتصر الأمر على الارتفاع القياسي في حجم الأعمال فقط، بل امتد إلى إعادة تموضع البنك داخل السوق المصرفي المصري، عبر توسع متوازن في الأصول والودائع والتمويلات، انعكس بصورة مباشرة على تقدمه في ترتيب أكبر البنوك العاملة بالسوق.

طفرة ضخمة في مركزه المالي تعيد رسم خريطة القطاع المصرفي

أظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك قفزة تاريخية في حجم الأصول، التي ارتفعت إلى 955.24 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 326.13 مليار جنيه بنهاية 2022، محققة معدل نمو بلغ 192.9%، وبزيادة إجمالية تجاوزت 629 مليار جنيه خلال 3 سنوات فقط.

ولم يكن هذا النمو الاستثنائي مجرد توسع رقمي، بل مثّل تحولًا حقيقيًا في مستوى تنافسية البنك داخل السوق المصرفي، بعدما صعد إلى المركز الرابع بين البنوك المصرية من حيث حجم الأصول بنهاية 2025، مقارنة بالمركز السادس بنهاية 2022، كما صعد بالبنك إلى وصافة بنوك القطاع الخاص في السوق المصرفي المصري.

إلى جانب تعزيز حضوره الإقليمي، ليكون ضمن قائمة أكبر 10 بنوك في شمال إفريقيا باحتلاله المركز الثامن، فضلًا عن رفع تصنيفه ضمن قائمة أكبر 50 مصرفًا في المنطقة العربية ليصل إلى المركز الـ47 بنهاية 2025.

الودائع.. الثقة تقود موجة النمو

على مستوى الودائع، سجل البنك واحدًا من أقوى معدلات النمو داخل القطاع المصرفي، بعدما قفزت ودائع العملاء بنسبة 215% خلال فترة التحليل، لتصل إلى 687.08 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 218.15 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة إجمالية بلغت 468.93 مليار جنيه.

ودفع هذا الأداء إلى صعود البنك للمركز الخامس بين أكبر البنوك في مصر من حيث الودائع، مقارنة بالمركز السادس بنهاية 2022، في مؤشر واضح على تنامي ثقة العملاء، وقدرة البنك على جذب سيولة جديدة بوتيرة قوية ومستدامة.

وكانت ودائع الأفراد المحرك الأبرز لهذا النمو، بعدما ارتفعت بنسبة 307.6%، لتصل إلى 296.89 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 72.84 مليار جنيه بنهاية 2022، بما يعكس نجاح البنك في تعزيز حضوره داخل قطاع التجزئة المصرفية وتوسيع قاعدة العملاء بصورة لافتة.

وفي الوقت نفسه، حافظ البنك على قوته داخل قطاع المؤسسات، حيث ارتفعت ودائع المؤسسات إلى 390.19 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 145.31 مليار جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 168.5%، ما يعكس استمرار قوة العلاقات المصرفية مع مجتمع الأعمال.

 

توسع ائتماني قوي.. وتحول قياسي في جودة المحفظة 

وعلى صعيد النشاط الائتماني، نفذ البنك استراتيجية توسع قوية استهدفت تنمية محفظة التمويلات بوتيرة متسارعة، وهو ما انعكس في نمو إجمالي قروض العملاء بنسبة 91% خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 240.67 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 126.03 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة إجمالية بلغت 114.64 مليار جنيه.

وأدى هذا الأداء إلى صعود البنك للمركز الخامس بين أكبر البنوك في مصر من حيث التمويلات، مقابل المركز السادس بنهاية 2022.

وكانت قروض المؤسسات المحرك الرئيسي لهذا النمو، بعدما ارتفعت إلى 209.72 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 109.09 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 92.2%، بما يعكس توسع البنك في تمويل الأنشطة الاقتصادية والشركات.

وفي إطار هذا التوسع، عزز البنك حضوره في سوق التمويلات المشتركة عبر المشاركة في ترتيب وقيادة عدد من الصفقات التمويلية الكبرى، ما دفع محفظة التمويلات المشتركة للارتفاع إلى 67.80 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 41.59 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 63%.

كما سجلت قروض الأفراد نموًا قويًا بنسبة 82.7%، لتصل إلى 30.96 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 16.94 مليار جنيه بنهاية 2022.

ولكن اللافت في تجربة البنك لم يكن فقط قوة التوسع الائتماني، بل نجاحه بالتوازي في تحقيق تحسن قياسي في جودة المحفظة، بعدما تراجع معدل القروض غير المنتظمة إلى 2% بنهاية 2025، مقارنة بنحو 9% في 2022، ليسجل بذلك أدنى مستوى سنوي له خلال العقد الأخير، في مؤشر يعكس كفاءة إدارة المخاطر وفاعلية إعادة هيكلة المحفظة الائتمانية خلال السنوات الأخيرة.

نمو قوي في حقوق الملكية يعزز صلابة البنك

بالتوازي مع التوسع الكبير في حجم الأعمال، عزز البنك حقوق الملكية لديه بصورة قوية، حيث ارتفعت إلى 141.49 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 53.54 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 164.3%، وبزيادة إجمالية قاربت 88 مليار جنيه.

ويعكس هذا النمو القوي قدرة البنك على تدعيم مركزه المالي، ورفع قدرته على استيعاب التوسعات المستقبلية، إلى جانب تعزيز مرونته في مواجهة التقلبات الاقتصادية ودعم معدلات النمو المستدام.

قفزة استثنائية في الأرباح

انعكست استراتيجية تامر وحيد منُذ توليه زمام القيادة التنفيذية بصورة مباشرة على ربحية البنك، حيث قفز صافي أرباحه إلى 17.84 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 2.76 مليار جنيه خلال 2022، بمعدل نمو استثنائي بلغ 545.5%، وبزيادة تجاوزت 15 مليار جنيه.

كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 271.9%، ليصل إلى 29.65 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 7.97 مليار جنيه خلال 2022.

وصعد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 3.99 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 1.26 مليار جنيه خلال 2022، بما يعكس تنوع مصادر الدخل وتحسن كفاءة الأنشطة التشغيلية.

ولم يقتصر التحسن على نمو الأرباح فقط، بل امتد إلى كفاءة تحقيق العائد، بعدما ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 1.90% خلال 2025، مقابل 0.97% خلال 2022.

فيما صعد العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 13.01% خلال 2025، مقابل 6.33% خلال 2022.

حضور قوي في ملف الإستدامة

وفي ملف الاستدامة، عزز البنك حضوره الإقليمي بصورة لافتة بعدما أصدر في نوفمبر 2024 أول سند استدامة في مصر، والأكبر من نوعه لبنك خاص في إفريقيا، بقيمة 500 مليون دولار.

وجاء الإصدار بمشاركة عدد من المؤسسات المالية الدولية الكبرى، من بينها مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية، في خطوة عززت مكانة البنك على خريطة التمويل المستدام إقليميًا ودوليًا.

إعادة تشكيل الهيكل الإداري وبناء كوادر المستقبل

وعلى مستوى رأس المال البشري، شهد البنك واحدة من أكبر عمليات التدوير الإداري خلال السنوات الأخيرة، بهدف توسيع قاعدة القيادات وتعزيز التنقل الوظيفي وبناء عمق مؤسسي أكثر كفاءة.

كما توسع البنك في برامج التدريب وإعادة التأهيل، لبناء كوادر مصرفية متعددة المهارات، قادرة على التعامل مع بيئة تشغيلية متسارعة تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

استراتيجية 2030.. البنك يستعد لمرحلة أكثر تنافسية

وفي ظل هذا الزخم، يتحرك البنك نحو مرحلة جديدة من النمو، بعد الانتهاء من إعداد استراتيجية 2030، التي تستهدف تعزيز المرونة التشغيلية، وتسريع التحول التكنولوجي، وتحقيق نمو مستدام في بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي والتقلبات الجيوسياسية والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

ومع استمرار قوة الأداء المالي والتشغيلي، يبدو أن البنك العربي الإفريقي الدولي لا يكتفي فقط بتعزيز موقعه بين أكبر البنوك المصرية، بل يتحرك تدريجيًا نحو ترسيخ نفسه كأحد أكثر الكيانات المصرفية تأثيرًا ونموًا داخل السوق خلال السنوات المقبلة.