البنك الزراعي المصري ..راعي أرض مصر يبدع في دعم اللون الأخضر!

لا تتمثل أهمية التمويل الزراعي في كونه وسيلة لتوفير السيولة فقط، وإنما في دوره كأداة لإعادة توجيه الموارد المالية نحو نشاط إنتاجي يمتلك قدرة واسعة على خلق قيمة اقتصادية، فالقطاع المصرفي لا ينتج سلعًا أو خدمات بصورة مباشرة، لكنه يحدد إلى حد كبير قدرة القطاعات المختلفة على الوصول إلى رأس المال اللازم للتوسع والاستمرار.

ومن هنا، فإن أهمية البنك الزراعي المصري لا ترتبط فقط بحجم التمويلات التي يقدمها، وإنما بالدور الذي يقوم به في توجيه جزء من الموارد المالية إلى القطاع الزراعي.

ويختلف التمويل الزراعي عن العديد من أشكال الائتمان الأخرى، لأنه يرتبط مباشرة بالاقتصاد الحقيقي، فالقرض الزراعي لا ينتهي أثره عند حصول المزارع على التمويل، وإنما يبدأ منه مسار اقتصادي كامل؛ بدءًا من شراء مستلزمات إنتاج، ثم إلى نشاط زراعي، وصولًا إلى إنتاج يتم تداوله أو تصنيعه أو تصديره، وهو ما يجعل أثره يمتد إلى قطاعات متعددة داخل الاقتصاد.

وتظهر أهمية هذا الدور من خلال حجم التمويلات التي وجهها البنك للنشاط الزراعي، والتي بلغت 33.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025، إلا أن قراءة هذا الرقم بمعزل عن حجم السوق قد لا تعكس كامل دلالته؛ فالقيمة الحقيقية لهذه التمويلات تظهر عند مقارنتها بإجمالي التمويل المتاح للقطاع الزراعي.

فقد بلغ إجمالي التمويلات المصرفية الموجهة للقطاع الزراعي 74.11مليار جنيه بنهاية 2025، وهو ما يعني أن البنك الزراعي المصري استحوذ على قرابة الـ50% من إجمالي التمويل المصرفي الموجه للقطاع الزراعي.

ولا تمثل هذه النسبة مجرد حصة سوقية، وإنما تعكس الدور المركزي للبنك في عملية تخصيص رأس المال داخل قطاع إنتاجي كامل، فامتلاك مؤسسة واحدة لما يقرب من نصف التمويل المصرفي الزراعي يعني أن قراراتها التمويلية، وقدرتها على الوصول إلى المنتجين، وكفاءتها في إدارة المحفظة، أصبحت عوامل تؤثر بصورة مباشرة في قدرة القطاع الزراعي على الحفاظ على نشاطه الإنتاجي.

وتزداد أهمية هذا الدور بسبب طبيعة القطاع الزراعي نفسه؛ فالزراعة من القطاعات التي تعتمد على التمويل المرتبط بالمواسم، حيث إن تأخر التمويل لا يعني فقط تأجيل قرار استثماري، وإنما قد يؤدي إلى فقدان دورة إنتاجية كاملة.

ولا يقتصر دور البنك على تمويل النشاط الزراعي القائم بالفعل، وإنما يمتد إلى دعم توجهات الدولة الهادفة إلى التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي، فالبنك يوفر برامج تمويل ميسرة للمزارعين بهدف تمكينهم من استصلاح الأراضي الجديدة وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يساهم في تحويل مشروعات الاستصلاح من خطط تنموية إلى طاقات إنتاجية فعلية.

 وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في ظل مساهمة البنك في تمويل استصلاح نحو 4  مليون فدان خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع المشروعات القومية التي تستهدف التوسع الزراعي، مثل الدلتا الجديدة وتوشكى، بما يعزز قدرة القطاع الزراعي على زيادة الإنتاج ورفع كفاءة استغلال الأراضي الجديدة.

وبهذا المعنى، لا يقتصر دور البنك على تمويل المزارعين، بل يمتد إلى توفير الذراع التمويلية التي تساعد على تنفيذ أحد أهم محاور الاستراتيجية الزراعية للدولة، عبر ربط التمويل المصرفي بالتوسع الفعلي في النشاط الزراعي والإنتاج المحلي.

ومن منظور اقتصادي أوسع، فإن تمويل البنك الزراعي المصري يمثل أحد أشكال توجيه الموارد نحو قطاع يمتلك قدرة مرتفعة على توليد القيمة المضافة، فالزراعة لا تعمل داخل حدود المزرعة فقط، وإنما ترتبط بمنظومة اقتصادية واسعة تشمل الموردين، وتجارة مستلزمات الإنتاج، والنقل، والتخزين، والصناعات الغذائية، وهو ما يجعل أي زيادة في النشاط الزراعي ذات تأثير مضاعف على قطاعات أخرى.

وتبرز أهمية هذا التأثير عند النظر إلى الوزن الاقتصادي للقطاع الزراعي، حيث ساهم بنسبة 20.1% في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من السنة المالية 2025-2026، وبالتالي، فإن توجيه التمويل إلى هذا القطاع لا يمثل دعمًا لنشاط فرعي، وإنما استثمارًا في أحد القطاعات الرئيسية التي تساهم في خلق الناتج والدخل داخل الاقتصاد المصري.

لكن العلاقة بين التمويل والناتج لا تتمثل في علاقة مباشرة أو تلقائية، فالتمويل لا يصنع النمو بمفرده، وإنما يعمل كعامل تمكين يسمح للقطاع باستخدام موارده بكفاءة أكبر، ولذلك، فإن أثر التمويل يظهر من خلال قدرته على تحسين انتظام الإنتاج، ورفع قدرة المنتجين على مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل، وتوفير الموارد اللازمة للحفاظ على النشاط الزراعي.

ويظهر ذلك في أداء القطاع نفسه، حيث حقق القطاع الزراعي معدل نمو بلغ 2.3% خلال النصف الأول من السنة المالية 2025-2026،  ورغم أن هذا النمو يرتبط بمجموعة من العوامل الأخرى، إلا أن توفير التمويل يمثل أحد العوامل الداعمة لاستمرارية النشاط، لأنه يسمح للمنتجين بتنفيذ الدورات الزراعية في توقيتها المناسب، ويقلل من مخاطر توقف الإنتاج بسبب نقص السيولة.

ولا يقتصر أثر التمويل الزراعي على النمو الاقتصادي فقط، وإنما يمتد إلى البعد التنموي والاجتماعي، فالقطاع الزراعي يستوعب نحو 5.7  مليون عامل يمثلون 19.3% من إجمالي العاملين في مصر بنهاية 2025، وهو ما يجعل قدرة القطاع على الاستمرار والنمو مرتبطة بصورة مباشرة بالحفاظ على مصادر دخل واسعة، خاصة في المناطق الريفية.

ولا يقتصر أثر التمويل الزراعي على المؤشرات الإنتاجية فقط، وإنما يمتد إلى دوره في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بالمناطق الريفية، فالزراعة تمثل مصدر الدخل الرئيسي لعدد كبير من العاملين خارج المراكز الحضرية، وبالتالي فإن توفير التمويل اللازم لاستمرار الدورة الزراعية لا يدعم المزارع وحده، بل يحرك شبكة واسعة من الأنشطة المرتبطة به، بداية من مستلزمات الإنتاج وصولًا إلى النقل والتخزين والتجارة، بما يعزز قدرة المناطق الريفية على توليد الدخل والحفاظ على النشاط الاقتصادي.

كما يمتد أثر التمويل إلى تعزيز قدرة القطاع على الانتقال من مجرد إنتاج زراعي إلى منظومة قيمة أكثر تكاملًا، فزيادة الإنتاج لا تمثل الهدف النهائي فقط، وإنما تفتح المجال أمام التوسع في التصنيع الزراعي، وتحسين عمليات التعبئة والتخزين، ورفع القدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

ويتضح ذلك من تطور الصادرات الزراعية المصرية التي بلغت 9.5  مليون طن بنهاية عام 2025 بقيمة بلغت 11.5  مليار دولار.

ولا ترتبط هذه النتائج فقط بحجم الإنتاج، وإنما بقدرة المنظومة الزراعية على توفير منتجات ذات جودة تنافسية، وهو ما يحتاج إلى استثمارات وتمويل مستمرين.

وبالتالي، فإن قراءة دور البنك يجب ألا تتوقف عند كونه أكبر ممول متخصص للنشاط الزراعي في مصر، وإنما باعتباره أحد أدوات ربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، فالبنك يساهم في توجيه رأس المال إلى قطاع يمثل 20.1%من الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم نشاطًا يحقق نموًا بنسبة 2.3%، ويوفر فرص عمل لنحو 5.7  مليون عامل، ويساهم في دعم صادرات زراعية بقيمة 11.5  مليار دولار.

ومن هذه الزاوية، فإن القيمة الحقيقية لتمويل البنك الزراعي المصري لا تكمن فقط في حجم الأموال التي يتم ضخها، وإنما في قدرته على تحريك دورة اقتصادية متكاملة تجمع بين الإنتاج والتشغيل والتنمية الريفية والتنافسية الخارجية.