رغم التراجع الطفيف.. العشرة الكبار يستحوذون على 78.7% من أصول القطاع المصرفي المصري
كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن استمرار الوزن الكبير لأكبر 10 بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري، بعدما واصلت هذه البنوك زيادة حجم أصولها خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى 21.76 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 19 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 2.76 تريليون جنيه، وبمعدل نمو قدره 14.6%.
ورغم هذا النمو تراجعت حصة أصول أكبر 10 بنوك من إجمالي أصول البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بشكل طفيف خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 78.68% بنهاية يونيو 2026، مقابل 78.77% بنهاية 2025.
وبلغ إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة في القطاع المصرفي نحو 27.66 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 24.12 تريليون جنيه بنهاية 2025، بنمو بلغ 14.8% وزيادة قدرها 3.54 تريليون جنيه على أساس نصف سنوي.
ويكشف هذ التراجع المحدود في حصة الـ10 الكبار أن الصورة العامة للقطاع لم تتغير بصورة جوهرية؛ إذ لا تزال هذه البنوك تستحوذ على حوالي 80% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي، بما يعكس درجة مرتفعة من التركّز في قمة السوق، رغم التحسن النسبي في الوزن الذي تمثله باقي البنوك.
وتكتسب هذه النسبة أهمية خاصة عند قراءة المشهد التنافسي داخل القطاع؛ فاحتفاظ أكبر 10 بنوك بهذه النسبة الضخمة من إجمالي الأصول يعني أن البنوك المتوسطة والصاعدة تتحرك في مساحة محدودة نسبيًا من السوق، ما يجعل بناء قاعدة أصول كبيرة وتقليص الفجوة مع البنوك الكبرى تحديًا يحتاج إلى معدلات نمو متواصلة وقدرة أكبر على جذب الودائع والتوسع في التمويل والاستثمار.
