نجح البنك الأهلي المصري في تجديد حصوله على شهادة التوافق مع معيار الجودة لنظام استمرارية الأعمال ISO 22301-201

البنك الأهلي المصري,هشام عكاشة,داليا الباز,بنك أهل مصر,نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري,رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري



البنك الأهلي يجدد حصوله على شهادة التوافق مع معيار الجودة لنظام استمرارية الأعمال

FirstBank

نجح البنك الأهلي المصري فى تجديد حصوله على شهادة التوافق مع معيار الجودة لنظام استمرارية الأعمال ISO 22301-2019 الصادرة من المعهد البريطاني للمواصفات القياسية British Standards Institution BSI.

ويعد «الأهلي» أول بنك فى مصر يتوافق مع الاصدار بنسخته الحديثة لهذه الشهادة حتى عام 2024 والتي يمنحها المعهد البريطاني للمواصفات القياسية الذي يعد أحد أهم الجهات المشهود لها دولياً والتي تلعب دورا هاما فى وضع المواصفات العالمية المعترف بها فى هذا المجال.

وهو الأمر الذى عكس تبنى إدارة «الأهلي» منظومة عمل متكاملة تتضمن الاهتمام بالعديد من المحاور بدءًا من عمليات التحليل والقياس مروراً بوضع ودراسة وتقييم الخطط البديلة، وصولاً إلى تدريب العاملين المعنيين.

وذلك بهدف تحقيق أعلى معدلات جودة الأداء حال التعرض لأى نمط من أنماط التوقف عن الأعمال من المقرات الأساسية نتيجة الأزمات بكافة أنواعها مما يساعد على زيادة المرونة التنظيمية لنظام إدارة استمرارية الاعمال بالبنك دون أي تعطيل أو عرقلة لسير العمل.

«عكاشة»: إعادة اصدار شهادة التوافق مع معيار الأيزو 22301 فى نسخته الحديثة هذا العام يمثل إضافة استثنائية للبنك

وقد صرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري أن إعادة اصدار شهادة التوافق مع معيار الأيزو 22301 فى نسخته الحديثة هذا العام يمثل إضافة استثنائية للبنك.

وتعد بمثابة إشادة دولية بقدرة البنك على التعامل مع المخاطر والتحديات التي يشهدها العالم حاليًا، مشيرًا إلى التطور المستمر ومواكبة الإصدارات المحدثة من تلك المعايير الدولية الخاصة بضمان استمرارية الأعمال.

وأضاف «عكاشة» إن تلك الشهادة تأتي انعكاس ألتزام البنك بتعليمات ومتطلبات الهيئات العالمية للمواصفات القياسية فى هذا المجال.

كما تعد دليلًا على ريادة وكفاءة البنك وفعاليته فى إدارة عملياته وتقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المطلوبة بما يخدم ويحمي الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.

وأكد  «عكاشة» أن الصناعة المصرفية تشهد منُذ فترة العديد من التحديات فى ظل الظروف البيئية والسياسية، مما يفرض عليها المزيد من المرونة للتعامل مع تلك التحديات.

واستطرد: أن البنك الأهلي المصري يستند فى هذا الصدد إلى نظام لضمان استمرارية الأعمال متوافقًا مع أعلى وأحدث المعايير الدولية ويتسم بالفعالية والمرونة من خلال امتلاكه لمجموعة من الحلول البديلة والمستحدثة كالمقرات البديلة وحلول العمل عن بعد.

أضاف «عكاشة»: كذلك حزمة متنوعة من الحلول التقنية المتميزة والوحدات المتنقلة فضلاً عن تميز العناصر البشرية المدربة ذات الكفاءة المهنية لضمان استمرار تقديم البنك خدماته لعملائه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأعربت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازها بإعادة اصدار شهادة التوافق مع معيار الجودة لنظام استمرارية الأعمال ISO 22301-2019 بنسختها الحديثة للبنك.

وأشارت «الباز» إلى أن تلك الشهادة الدولية قد سبق منحها للبنك الأهلي المصري من قبل عام 2018، مما يؤكد على استمرارية قدرته على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وفقًا لمستويات جودة وتوقيتات محددة حال التعرض لحالات الطوارئ أو الأزمات.

وأوضحت أن ذلك عن طريق الفهم الكامل لطبيعة أنشطة المؤسسة وتحديد المخاطر المتعلقة بها وتحليل تأثير تلك المخاطر فى حالة وقوعها، مع وضع استراتيجيات وخطط بديلة وإجراء كافة الاختبارات الدورية لهالمواجهة تلك المخاطر بشكل مستمر.

واستطردت «الباز»: كذلك جهود المتابعة والمراقبة والتحديث المستمر بما يضمن استمرارية الأعمال الحيوية للبنك فى كافة الظروف.

كما أكدت على أن «الأهلي المصري» دائمًا ما يحرص على تزويد العناصر البشرية والكفاءات ذات المهارات الفنية والمهنية العالية بالتدريب المستمر والمتخصص على أحدث الممارسات العالمية فى هذا المجال.  

بالإضافة إلى وتحسين القدرة على العمل خلال المواقف الصعبة والتحديات، والحد من احتمال التعرض لحالات توقف الأعمال والاستمرار فى توفير كافة خدمات البنك للعملاء مع الالتزام بتقديم أفضل تجربة بنكية للعملاء.

ومن جانبه أوضح محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للمخاطر بالبنك الأهلي المصري أن البنك يسعى دائما للتخطيط الجيد والتنفيذ الدقيق والعمل الاستباقي لمواجهة المتغيرات التي يشهدها العالم حاليًا.

كما أشار «عبد الرحيم» أن البنك يعي تمامًا كافة المعايير والممارسات الدولية كأدلة استرشاديه فى مجال تحليل وتحديد المخاطر.

واستطرد: وكذلك كيفية التعامل معها لبناء نظام فعال لاستمرارية الأعمال، من خلال الجهود التي تحققت لبناء نظام فعال لاستمرارية الأعمال ومواجهة أي مخاطر محتملة قد تؤدى لتوقف الأعمال.