البنك المركزي: 167 مليون دولار إستثمارات التكنولوجيا المالية خلال النصف الأول من 2022
فاطمة عطيه
صرح رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، حققت مصر نموًا سريعًا في استثمارات رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية والصناعة التي تدعم التكنولوجيا المالية على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستوى جديد بلغ 167 مليون دولار فقط في النصف الأول من هذا العام، التي زادت بمقدار 12 مرة مقارنة بعام 2017.
وأشار أبوالنجا إلى أن البنك المركزي المصري قد نجح في تحقيق نسبة إدراج تجاوزت 56%، وفقاً لاستراتيجية الشمول المالي، مؤكداً على حرص البنك المركزي المصري بشدة على دعم التوسع في التكنولوجيا والأمن السيبراني والدفع الإلكتروني والتحول الرقمي.
وتابع، ذلك فضلاً عن تعزيز مجتمع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في مصر الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، تساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي.
كما لفت إلى أن مشهد الشركات الناشئة في مصر قد نما بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية حتي اليوم؛ وفقًا لتقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر لعام 2021، إذ تعد مصر موطنًا لما مجموعه 600 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا.
وبشكل أكثر تحديدًا، وفقًا لتقرير FinTech Egypt الأخير، نما النظام البيئي للتكنولوجيا المالية بوتيرة سريعة، حيث نتحدث هنا أنه يوجد في مصر حوالي 150 شركة ناشئة ومزودة خدمات وممكّنة ومبتكرة وشابة في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية.
وأضاف أبوالنجا، يتطلع ما يقرب من 110 من الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع التي تدعم التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية إلى جمع الأموال في الأشهر الـ 12 المقبلة بمبالغ تقريبية تتجاوز نصف مليون دولار.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن التطورات التنظيمية المستمرة هي أولويات أجندة البنك المركزي المصري لضمان النمو طويل الأجل لصناعة التكنولوجيا المالية وبيئة الاستثمار في رأس المال الاستثماري، بمساعدة عوامل التمكين الإستراتيجية مثل، إنشاء البنية التحتية المالية الرقمية ، ودعم رواد الأعمال المبتكرين الشباب، وتضخيم القواعد القانونية والتنظيمية، وتعزيز الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية.
وأوضح أن ذلك ثبت جيدًا أثناء إطلاق Nclude مؤخرًا هذا العام؛ الصندوق المركّز المدعوم من FinTech وFinTech من قبل البنوك التجارية الثلاثة؛ بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة إلى جانب مجموعة الاستثمار للتمويل الإلكتروني وشركة البنوك المصرية (EBC).
ويهدف هذا الصندوق إلى أن يكون أكبر صندوق يركز على التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا برأس مال مستهدف يبلغ 150 مليون دولار.
بالإضافة إلى "صندوق صناديق أفانز المنارة" الذي يضم مستثمري 7 بنوك تجارية في مصر ومؤسسات مالية مختلفة، والذي يهدف إلى الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري التي تسعى إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي استثمارات مستهدفة تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار.
وأشار إلى أن كل هذا يدل على الخطوات الجريئة وغير المسبوقة التي اتخذتها البنوك التجارية في مصر والتي تضع الأساس للدور الحيوي والخطوات التقدمية التي يجب على جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر اتخاذها نحو دفع عجلة الابتكار في صناعة الخدمات المالية، ودعمها المستمر للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
واستكمل، نتطلع إلى إظهار الدور الحيوي الذي تلعبه صناديق رأس المال الاستثماري (VC) التي تشارك بنشاط في مشهد الاستثمار من فئة الأصول ، ودعم الشركات الناشئة ورجال الأعمال والشركات الواعدة للتطور والنمو.
وأكد على تفويض البنك المركزي المصري وقراراته لضمان احتفاظ مصر بمكانتها كسوق استثمار إقليمي رئيسي، ويعد حدث اليوم معيارًا مهمًا في هذه الرحلة، وخطوة نحو تعزيز نظام بيئي يجذب المستثمرين الأجانب والأجانب، رواد الأعمال الشباب المبتكرون وهو جزء لا يتجزأ من أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار الخاصة بالبنك المركزي
وأختتم كلمته قائلاً، آمل أن تشهد الأيام القادمة جذب المزيد من استثمارات رأس المال الجريء والشراكات المثمرة في مصر، وهذا هو الهدف الأساسي لوجودنا هنا في غضون اليومين المقبلين.
