البنك المركزي: ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لـ3.419 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022
ياسمين السيد
كشفت أحدث نشرة للبنك المركزي المصري، الصادرة أمس الأربعاء، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 3.419 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 3.241 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق عليه، بمعدل نمو بلغ 5.49%، بزيادة قدرها 177.917 مليار جنيه.
ويرجع الارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى زيادة كل من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة.
وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة 2.106 تريليون بنهاية مارس الماضي، مقابل 2.002 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق عليه، بمعدل نمو بلغ 1.28%، وزيادة قدرها 104.030 مليار جنيه.
كما بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة 1.313 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.239 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق عليه، بمعدل نمو بلغ 5.96%، وزيادة قدرها 73.887 مليار جنيه.
وجاءت الزيادة فى الأرصدة الممنوحة للحكومة محصلة لارتفاع كل من الأرصدة بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية، إذ سجلت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملات الأجنبية 400.435 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 389.628 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق عليه، بزيادة قدرها 10.807 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 2.77%.
بينما سجلت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية 912.639 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 849.559 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، بزيادة قدرها 63.080 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 7.43%.
ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.35% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية مارس الماضي.
ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على نحو 27.87% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية مارس 2022، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.81%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.93%، ثم قطاع الزراعة بنسبة 2.47%، أما عن القطاعات الغير موزعة فحصلت على 31.93%.
