«الزراعي المصري» في «Brand Story».. قصة أول بنك متخصص في دعم المجتمع الأخضر بالشرق الأوسط
ياسمين السيد
علاء فاروق يقود البنك لطفرة تاريخية في مؤشراته المالية بعد نجاح «إعادة الهيكلة».. ويعزز تنافسيته بخطة شاملة لـ«التحول الرقمي»
منُذ حوالي 92عامًا، تأسس أحد أعرق البنوك المصرية، وأقدم البنوك المتخصصة في دعم القطاع الزراعي في الشرق الأوسط، أنه البنك الزراعي المصري صاحب الإسهام الكبير في تحقيق أهداف التنمية في شتى المجالات وبوجه خاص في القطاعين الزراعي والريفي.
ويرجع تاريخ إنشاء البنك الزراعي المصري إلى عام 1930، عندما قررت الحكومة المصرية إنشاء أول بنك مصري لتحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية ويعمل على تقديم قروضًا ميسرة للمزارعين لحمايتهم من سطوة وتسلط البنوك العقارية الأجنبية، وبموجب مرسوم بقانون رقم " 50 " والمرسوم الملكي عام 1931، تم إنشاء بنك التسليف الزراعي المصري برأسمال مليون جنيه إبان الأزمة الإقتصادية العالمية، ليكون أول بنك مصري خالص متخصص في دعم وتمويل النشاط الزراعي.
وتم تعديل اسمه بعد ذلك إلى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي عام 1976 منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 1976 ثم تغير إلى "البنك الزراعي المصري"، مع صدور القانون رقم 84 لسنة 2016 ليصبح بنكًا من بنوك القطاع العام ويتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة ، ويخضع البنك الزراعى المصرى لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بقانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020.
ومرت قصة نجاح «الزراعي المصري» بمراحل عديدة على مدار تاريخه الذي يتخطي 9 عقود ، شهد فيها تحولات كثيرة طرأت عليه، إلا أن هويته لم تتغير، ولم يحد عن كونه أحد أهم المؤسسات التنموية في مصر والوطن العربي المعنية بدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات القائمة عليه.
وبإلقاء الضوء على واحدة من أهم فترات البنك المضيئة، وهي فترة تولي المصرفي المخضرم علاء فاروق رئاسة مجلس إدارة البنك منُذ فبراير 2020.
واستطاع «فاروق» منُذ توليه، أن يخضع البنك لأكبر عملية تطوير وهيكلة في تاريخه، ليواكب التطور المتسارع في القطاع المصرفي المصري والعالمي، وبما يمكنه من قيادة قاطرة التنمية الإقتصادية ، لمواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة، التي تشهدها الدولة المصرية.
وتمكن «فاروق» خلال فترة وجيزة أن يخلق تجربة رائدة برؤية مشرقة، واستراتيجية محكمة، ليقود البنك نحو طفرة قياسية على جميع مؤشراته المالية، ويعزز من مكانته كأحد أهم ازرع البنك المركزي لتحقيق مستهدفاته ليكون أحد أكبر البنوك نشرًا لفكر الشمول المالي في المجتمع.
وبتسليط الضوء على نتائج مؤشرات البنك خلال النصف الأول من العام الجاري، فنجد أنه واصل تحقيق طفرات غير مسبوقة.
إذ قفزت محفظته من الودائع بنحو 24%، لتسجل 119.329 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ حجم محفظة القروض نحو 60.288 مليار جنيه.
وبلغ حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر للأفراد والشركات نحو 34.444 مليار جنيه، استفاد منها 452.765 عميل، فيما ارتفع عدد الشركات الصغيرة من 6121 شركة بنهاية 2021 إلى 6748 شركة، بلغ حجم تمويلاتها 4.903 مليار بنسبة نمو بلغت 20%.
كما ارتفع عدد الشركات المتوسطة إلى 82 شركة بحجم تمويل بلغ 1.978 مليار جنيه، بنسبة تطور بلغت نحو 80% ،وهو ما يعكس إهتمام البنك بتنمية هذا القطاع من المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرات قطاع عريض من أصحاب الأعمال.
ولم يتجاهل البنك أهمية تمويل المشروعات والشركات الكبرى لأهميتها في دعم الإقتصاد الوطني، وقدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 63 شركة حجم تمويلها نحو 4 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2021 إلى 94 شركة كبرى بتمويلات بلغت 7.886 مليار جنيه وبنسبة نمو 83%، وهو ما يمثل تطور كبير في سياسات وأولويات الإقراض بالبنك.
وتعكس هذه النتائج النجاح المتسارع الذي تحققه خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك حالياً بكافة قطاعاته لتحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه.
وعزز البنك تحت قيادة «فاروق» من انتشاره الجغرافي، ليصبح أحد أهم المؤسسات المصرفية التمويلية وأكثرها إنتشارًا في كافة ربوع مصر، حيث يمتلك البنك الزراعي المصري حاليًا أكثر من 1200 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة لامتلاكه أكثر من 4 مليون متر مربع سعات تخزينية، مخصص منها مساحة 2 مليون متر مربع لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين، كما يمتلك البنك 392 شونة منتشرة بأنحاء الجمهورية.
ولم يغفل «فاروق» عن أهمية المسؤولية المجتمعية لدعم كافة قطاعات المجتمع وبناء صورة ذهنية جديدة وايجابية لدى جميع الفئات المستهدفة، علاوة على تعزيز الوعي بدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة والريفية والشمول المالي في مصر بوجه عام، وقد تعاظم هذا الدور بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة ضمن خطة التطوير الشاملة للبنك وفي إطار الرؤية الاستراتيجية لدعم كافة قطاعات المجتمع وبناء صورة ذهنية جديدة وأيجابية لدى جميع الفئات المستهدفة.
كما يولي علاء فاروق أهمية كبيرة للتحول الرقمي، حيث يعمل حاليًا على تنفيذ خطة لرقمنة كافة خدماته المصرفية والتمويلية وإطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي بإحتياجات عملائه لاستخدام الخدمات البنكية الرقيمة وإيجاد قنوات دفع بديلة.
وبالفعل أتخذ العديد من الخطوات منها؛ إتاحة خدمة تقديم قروض الإنتاج الزراعي إلكترونيًا بشكل كامل من خلال المنصة الزراعية الرقمية "أجرى مصر" بالتعاون مع شركة e-aswaq ، حيث يتيح البنك تمويل كافة المحاصيل الزراعية عبر المنصة، بالإضافة للعديد من الخدمات المتطورة الأخرى.
