مصر تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار
توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى إتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة والإصلاحات التي سيتم دعمها بترتيب تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بقيمة 3 مليار دولار أمريكي.
ويهدف الصندوق الممدد الجديد إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، وتحسين مرونة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تحفز ترتيبات صندوق النقد الدولي حزمة تمويل كبيرة متعددة السنوات،بما في ذلك حوالي 5 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2022/23، والتي تعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
كما طلبت السلطات المصرية تمويلًا في إطار مرفق الصمود والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثًا، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إضافي لمصر.
وعقد فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار ، رئيسة البعثة لمصر ، اجتماعات في واشنطن العاصمة والقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر 2022 لإنهاء المناقشات حول دعم صندوق النقد الدولي لمصر والسلطات، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأصدرت فلاديكوفا في ختام المناقشات البيان الاتي:"يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية مدعومًا بترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والذي يطلب الحصول على 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي)، إلى تزويد مصر بميزان المدفوعات ودعم الميزانية مع تحفيز تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
بالإضافة إلى معالجة الاقتصاد الكلي، والاختلالات والتداعيات من الحرب في أوكرانيا، حيث إن البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات كبيرة للبلدان في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مصر، وحماية سبل العيش، ودفع الإصلاحات الهيكلية والحوكمة العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، والاتفاق خاضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
ويرحب فريق صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخرًا لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة، وتنفيذ نظام سعر صرف مرن دائم، والتخلص التدريجي من الاستخدام الإلزامي لخطابات الاعتماد لتمويل الواردات،فضلا عن التزامها الثابت بمعالجة التعديلات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتنفيذها،وأجندة طموحة للإصلاح الهيكلي وسط خلفية عالمية صعبة.
وسترتكز السياسة المالية للحكومة في إطار تسهيلات الصندوق الممدد على تخفيض الدين الحكومي العام واحتياجات التمويل الإجمالية، وسيتم دعم الضبط المالي المستمر من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل للحكومة (MTRS) التي تهدف إلى تحسين كفاءة وتدرجية النظام الضريبي.
وسيستمر تعزيز الحماية الاجتماعية بما في ذلك من خلال التمديد المؤقت للدعم الطارئ لحاملي البطاقات التموينية واتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية لأصحاب الرواتب والمتقاعدين الضعفاء، وتهدف الإصلاحات الهيكلية المالية العامة أيضًا إلى زيادة تحسين تكوين الميزانية ، وتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية ، ودعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ.
كما إن تحرك البنك المركزي المصري إلى نظام سعر الصرف المرن خطوة مهمة ومرحب بها لحل الاختلالات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وسيكون الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل سياسة حجر الزاوية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل.
وسوف يدعم صندوق النقد الأوروبي جهود البنك المركزي لتحسين أداء سوق الصرف الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وزيادة تحسين انتقال السياسة النقدية، وتهدف السياسة النقدية، التي ستكون متجذرة بقوة في تفويض البنك المركزي المصري الخاص باستقرار الأسعار، إلى خفض التضخم تدريجياً إلى حد التضخم المستهدف للبنك المركزي.
ويهدف صندوق تسهيلات الصندوق أيضًا إلى إطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر من خلال توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية والإدارية، وسيتضمن البرنامج سياسات لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص ، بما في ذلك عن طريق الحد من تأثير الدولة، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة، وتعزيز الشفافية ، وضمان تحسين تيسير التجارة.
كما تخطط السلطات لتوسيع التحويلات الاجتماعية المستهدفة وتعزيز الإنفاق على المساعدة الاجتماعية والصحة والتعليم، وستكون إجراءات الإصلاح هذه حاسمة لمعالجة القيود طويلة الأمد التي تعوق نمو مصر الأعلى ، والأكثر استدامة ، والأكثر شمولاً.
ويلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات وإصلاحات السلطات، ومن المتوقع تمويل إضافي بحوالي 5 مليارات دولار من الشركاء متعددي الأطراف والإقليميين للعام المالي 2022/23 ، مما سيساعد على تعزيز موقف مصر الخارجي.
وفي سياق EFF، طلبت الحكومة المصرية أيضًا التمويل في إطار مرفق الصمود والاستدامة (RSF) الذي تم إنشاؤه حديثًا والذي يهدف إلى توفير تمويل ميسور التكلفة طويل الأجل للمساعدة في بناء المرونة، بما في ذلك ضد تغير المناخ، وستجرى المناقشات حول الوصول بموجب هذا المرفق، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إضافي لمصر ، في الأشهر المقبلة.
