كشف البنك المركزي المصري اليوم في تقريره الأسبوعي الخاص بعمليات الإيداع بالبنك المركزي عن قبول 75 مليار جنيه ك

البنك المركزي,الودائع,القطاع المصرفي المصري,البنوك المصرية,آلية ربط ودائع البنوك,ودائع البنوك بالبنك المركزي



البنك المركزي يقبل ودائع بـ75 مليار جنيه من 23 بنكًا بمعدل 13.75%

FirstBank

كشف البنك المركزي المصري، اليوم في تقريره الأسبوعي الخاص بعمليات الإيداع بالبنك المركزي، عن قبول 75 مليار جنيه كودائع من فائض السيولة لدى البنوك المحلية، بمعدل فائدة 13.75%.

وجاء ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها كل أسبوع للتحكم فى المعروض النقدي داخل السوق، وذلك بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.

وكشف التقرير الصادر عن المركزي العطاء عن فائض ضخم من السيولة بالعملة المحلية، إذ تقدم 23 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها 383.5 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 مليار جنيه منها فقط.

وذلك بمعدل تخصيص 19.55%، وتُعد آلية الودائع المربوطة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.

وقد بلغت قيمة العطاءات المقبولة من البنوك بداية من 4 يناير 2022 وحتى 22 نوفمبر الجاري نحو 2.905 تريليون جنيه.

وتم تنفيذ 4 عمليات منذ بداية هذا الشهر، وكانت العملية الأولى بتاريخ 1 نوفمبر الجاري حيث تقدم 16 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها 241.6 مليار جنيه وافق البنك المركزي على 75 مليار جنيه فقط.

وجاءت العملية الثانية بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، إذ تقدم 19 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها 240.1 مليار جنيه وافق البنك المركزي على 75 ملياراً منها فقط.

فيما جاءت العملية الثالثة بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، إذ تقدم 19 بنكًا بطلب ربط ودائع بقيمة 260.2 مليار جنيه وافق المركزي على 75 ملياراً منها فقط.

وجدير بالذكر أن سعر الصرف الثابت قد شهد تغير كبير منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ سعر الفائدة عند أول عملية لهذا العام معدل 8.75% وظل ثابتاً منذ 4 يناير 2022 وحتى 15 مارس الماضي، وشهد اول تغير لهذا العام في 22 مارس 2022 بالارتفاع ليبلغ 9.75% وظل ثابتاً على مدار 8 عمليات.

كما جاء الإرتفاع التالي في معدل الصرف الثابت في يوم 24 مايو المنصرم ليبلغ 11.75% وظل ثابتاً على مدار 22 عملية، حتى قام المركزي برفع سعر الفائدة إلى 13.75% في اجتماعه الأخير، حيث أن الإرتفاع المشهود في أسعار الفائدة يعكس مدى ارتفاع معدل التضخم في مصر.