منحت مجلةالتمويل الدولية حسين رفاعيرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس جائزة أفضل رئيس تنفيذي لع

بنك قناة السويس,حسين رفاعي,قناة السويس,رفاعي,مؤسسة التمويل الدولية,أخبار بنك قناة السويس,أخبار قناة السويس

«التمويل الدولية» توثق قصة نجاح بنك قناة السويس وتمنح حسين رفاعي جائزة أفضل رئيس تنفيذي لعام 2022

حسين رفاعي  FirstBank
حسين رفاعي

 

منحت مجلة التمويل الدولية، حسين رفاعي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس جائزة أفضل رئيس تنفيذي لعام 2022، على مستوى البنوك متوسطة الحجم.

وجاء ذلك خلال الحفل الذى نظمته مجلة إنترناشونال فاينانس البريطانية (المتخصصة في الأسواق الناشئة)، ويتم تسليم الجائزة الى المسؤولين عن المؤسسات التي قدمت أعلى معايير التطوير والتميز.

وأعرب حسين رفاعي عقب حصوله على الجائزة عن سعادته بالحصول على هذه الجائزة المرموقة التي جاءت تكريمًا لجهود كبيرة قام بها فريق العمل ببنك قناة السويس على مدار السنوات الماضية والتي أحدثت كل هذه الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في الفترة الحالية.

وأكد أن تلك الجائزة هي دليل على إلتزام البنك الدائم بتحسين خدماته المصرفية رغم التحديات المختلفة، والمساهمة بشكل إيجابي في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتطوير القطاع المصرفي بشكل عام.

وجاءت الجائزة تتويجاً للنتائج المحققه في عام استثنائى شهد معدلات نمو غير مسبوقه وكذا التطورات التي شهدها البنك خلال السنوات الماضية، منذ تولي "رفاعي" رئاسة البنك عام 2017، وما تم من إعادة هيكلة البنك والتوسع في كافة الأنشطة المصرفية والتعامل مع الملفات الشائكة للبنك بأحدث الطرق العلمية.

ونجح بنك قناة السويس تحت قيادة حسين رفاعي في تحقيق عملية تحول شامله في أداءه بالسوق المصري، مما مكن البنك ليصبح أحد أسرع البنوك المصرية نموًا على مدار السنوات الماضية، وأحد أهم تجارب النجاح التي وثقتها المؤسسات الدولية المختلفة.

وكان من ضمن التحديات لخلق كيان مصرفى شامل عدم وجود نشاط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبناءً على ذلك تم إنشاء إدارات جديدة لهذا النشاط مع إدارة المخاطر المتعلقة بها، وكذا عدم وجود نشاط التجزئة المصرفية ولذلك تم إنشاء إدارة جديدة للتجزئة المصرفيه وإدارة المخاطر المتعلقة بها.

كما شهدت تلك الفترة ترتيب العديد من القروض المشتركة ضمن تحالفات قوية وذلك في القطاعات الاستراتيجية المرتبطه بخطط التنمية.

وتم تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالبنك لتتفق مع مرحلة الانطلاق الى الخدمات الرقمية وتحقيق الشمول المالي بإطلاق حزمة كبيرة من الخدمات التي ترتبط بالتكنولوجيا الاليكترونية.

حيث تم تطوير مكونات شبكة البنك واستبدال أجهزة الشبكة القديمة، وتطوير مركز الطوارئ، وتطوير نظام البنك الرئيسي، وتطوير أجهزة الرقابة والحماية، وإحلال وتجديد أجهزة الخوادم الرئيسية، وكذا زيادة أجهزة الاتصالات وخطوط الاتصالات.

ويواصل «رفاعي» قيادة البنك لتحقيق معدلات نمو قياسية، حيث قفز صافي أرباح البنك فى عهده بنحو 188.40%، ليسجل 604.675 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 209.669 مليون جنيه خلال 2016، بزيادة بلغت 395.006 مليون جنيه.

أما عن صافي الأرباح خلال العام الجاري، فتمكن البنك من تحقيق أداءًا قويًا ليحتل به المركز الرابع على قائمة «First Bank» للبنوك الأسرع نمواً في صافي الأرباح خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، حيث قفز صافي أرباحه بنحو 94.91%، ليسجل 735 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 377 مليوناً خلال نفس الفترة من 2021، بزيادة قدرها 357.773 مليون جنيه.

كما قفزت محفظة أصوله بنحو 112.73%، لتسجل 66.862 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 31.431 مليار جنيه بنهاية 2016، بزيادة قدرها 35.431 مليار جنيه.

أما على صعيد محفظة القروض، فقفزت بنحو 88.16%، لتسجل 30.125 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل 16.010 مليار جنيه بنهاية 2016، محققة زيادة قدرها 14.115 مليار جنيه.

كما تمكن «رفاعي» من تحقيق زيادة تاريخية فى قروض التجزئة المصرفية بنحو 650.24%، لتسجل 2.617 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 348.886 مليون جنيه بنهاية 2016، بزيادة قدرها 2.268 مليار جنيه.

أما على صعيد محفظة الودائع، فقفزت إلى 57.831 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل 24.120 مليار جنيه بنهاية 2016، محققة معدل نمو بلغ 139.76%، وزيادة قدرها 33.711 مليار جنيه.

كما قفزت محفظة الإستثمارات المالية بنحو 71.04%، لتسجل 23.152 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 13.536 مليار جنيه بنهاية 2016، بزيادة قدرها 9.616 مليار جنيه.

واستطاع حسين رفاعي تدوين قصة نجاح تاريخية في ملف القروض المتعثرة،  حيث تمكن فى خفض نسبة الديون غير المنتظمة إلى 4.39% بنهاية الربع الثالث من 2022، بعد إن كانت 52.43% بنهاية 2016.

كما سجلت محفظة القروض الشخصية نمو 46% لتصل إلى 2.6 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر2022 مقارنة ب 1.8 مليار جنية مصري بنهاية ديسمبر 2021.

 و ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 27% لتصل إلى 1.9 مليار مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر2022 مقارنة ب 1.5 مليار جنية مصري بنهاية ديسمبر 2021.