أخضر: ماذا تعرف عن الاقتصاد الأزرق؟!.. وهل بدأت مصر خطواتها في هذا الملف؟

الاقتصاد الأزرق.. مصطلح حديث العهد، ظهر لأول مرة على يد عالم الاقتصاد البلجيكي جونتر باولي، من خلال كتاب يحمل اسمه وتم نشره في بداية عام 2010، وعاد هذا المصطلح للظهور بقوة مرة أخري في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2012، ولكن مع إضافة البعد البيئي له بسبب الرغبة القوية في إحداث توازن بين التنمية الاقتصادية واستغلال الموارد البيئية المتاحة، وأيضًا بسبب زيادة وتنامي الحاجة إلى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي والعمل على إيجاد موارد وبدائل اقتصادية جديدة بهدف دفع عجلة التنمية وسرعة القضاء على الفقر.

لعلك خمنت الآن ماذا يقصد بالاقتصاد الأزرق، أو ماذا يرتبط بِه؟!، في الحقيقة إنه يرتبط بالبحار والمحيطات، ووفقًا لتعريف البنك الدولي فإنه يعبر عن الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع الحفاظ على صحة النظم البيئية للمحيطات، ولا سيما أنه يؤثر على الأنشطة البشرية مثل مصايد الأسماك والنقل والطاقة المتجددة وإدارة النفايات والتغير المناخي والسياحة.

وتأتي أهمية الاقتصاد الأزرق نتيجة الارتفاع النسبي لمساحة المسطحات المائية على كوكبنا الأزرق والتي تغطي أكثر من ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، وتضم ما يقرب من 50-80% من أشكال الحياة على الأرض.

وبشكل خاص فإن الأهمية النسبية للاقتصاد الأزرق ترتفع بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية الأقل نموًا، وكذلك بالنسبة لبعض الدول المتقدمة مثل اليابان التي كان يمكن أن تعاني فقرًا غذائيًا لولا امتلاكها أسطولًا كبيرًا من سفن الصيد.

ويتماشى الاقتصاد الأزرق مع أصول التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على صحة المحيطات باعتبارها مسلمات، فمن صفات الاقتصاد الأزرق تقليص المخاطر البيئية والأضرار الناجمة عن النشاط الاقتصادي أو الحد منها بشكل كبير، وبالتالي، فإنه يستهذف أن يصبح النشاط الاقتصادي متوازن ولديه قدرة على التكيف لفترات طويلة ويتمتع بالمرونة والصحة في الحفاظ على النظم البيئية للمحيطات.

ووفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة فإن قيمة الأنشطة الاقتصادية لكافة الموارد المائية العالمية تقدر بنحو من 3 – 6 تريليونات دولار سنويًا، وتصل تلك القيمة إلى 24 تريليون دولار وفقًا لتقديرات أخرى.

وطبقًا للبنك الدولي فإن الاقتصاد الأزرق يولد نحو 83 مليار دولار للاقتصاد العالمي سنويًا، وهذا الرقم قابل للزيادة، ويتوقع الاتحاد الأوروبي نمو الاقتصاد الأزرق بشكل أسرع من الاقتصادات الأخرى، مع احتمالية تضاعف حجمه عام 2030.

وأدركت الدولة المصرية مدي أهمية الاقتصاد الأزرق، وارتباطه الوثيق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما ظهر جليًا فى جهودها الدؤوبة.

وفى غضون ذلك، وضعت الدولة الأُطر القانونية والتشريعات المنظمة والمناسبة لدعم الاقتصاد الأزرق المستدام، من حيث تنمية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة المباشرة بالبحار والمحيطات، بالإضافة إلى تحويل الموانئ المصرية إلى مواني لوجيستية، تشمل خدمات التعبئة والشحن والتفريغ وإعادة تصدير وتصنيع وصيانة وتمويل السفن والصناعات المختلفة، فضلًا عن الاهتمام بالسياحة الشاطئية، والعمل علي ربطها بالرحلات العالمية، والاهتمام بأنشطة الصيد والغوص وسياحة اليخوت.

كما توسعت الدولة في أنشطة الاستخراجات والاستكشافات البترولية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وقد بدأت جهود الدولة في هذا السياق بتهيئة مناخ ملائم لعمليات البحث والتنقيب من خلال توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود بين مصر والسعودية من الجانب الشرقي، وبين مصر واليونان وقبرص من الجانب الشمالي، وقد تلي ذلك اكتشاف أكبر حقل غاز في المياه الاقتصادية المصرية باحتياطيات بلغت نحو 30 تريليون قدم مكعب غاز قابلة للزيادة، وهو ما أدى إلى جذب العديد من الشركات العالمية للقيام بأنشطة التنقيب والاستكشافات.

كما قامت الدولة بطرح عدة مزايدات عالمية للبحث عن الثروات البترولية والمعدنية والغاز الطبيعي عام 2019 ، وتُعد هذه الطروحات هي الأولى من نوعها بخصوص الثروات الطبيعية في البحر الأحمر.