قاموس «First».. ما هو رأس المال المدفوع بالنسبة للبنوك؟

يتمثل رأس المال المدفوع في مجموع ما دفعه أصحاب البنك بالفعل من مبالغ مساهمة منهم في إنشائه وهو بوضعه هذا- يُعد بمثابة النواة الأولى لموارده والتى يبدأ بها نشاطه

ويحدد القانون الأساسي للبنك رأس المال المسموح بِه ( أو ما يسمي برأس المال المصدر)، والذى يتم تقسيمه على عدد معين من الأسهم لكل منها قيمة معينة، والجدير بالذكر أن هذه الأسهم قد تكون اسمية ( لا يجوز تداولها إلا بعد الرجوع إلى البنك) أو لحامله (أي يمكن تداولها في الأوراق المالية دون الرجوع إلى البنك)

ويُدرج رأس المال في جانب الخصوم بميزانية البنك، ويُفسر ذلك، بأنه يُعد ملكًا لهولاء الذين يكونونه، وبهذه الصفة يُعد دينًا على البنك- بوصفه شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية المساهمين- وإلتزامًا عليه بحيث يجب أن يوفيه عند تصفيه أعماله

والجدير بالذكر أن رأس المال المدفوع لا يمثل أهمية كبيرة لموارد البنك التجاري، وذلك نظرًا إلى أنه لا يمثل إلا جزاءًا ضئيلًا منها- ولا يمكن الاعتماد عليه في تسيير أعماله

فمن المعروف أن نشاط البنك يرتكز بصفة أساسية على الإقراض من أموال الغير (الودائع)، وليس من أمواله الخاصة، فالبنوك التجارية ليست مشروعات صناعية، أي لا تعتمد أساسًا في مزاولة نشاطها وأعمالها على رؤوس أموالها

ومن هنا تنحصر أهمية رأس المال هذا في كونه مصدرًا لثقة المودعين وضمانًا لحقوقهم

يجدر الإشارة إلى أنه في سبتمبر 2020، صدر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى (رقم 194)، الذى ألزم البنوك برفع الحد الأدنى لرأسمالها إلى 5 مليار جنيه، بدلًا من 500 مليون، وإلى 150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية العاملة فى السوق بدلاً من 50 مليونًا

واستهدف القانون تعزيز صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك، وتعزيز قدرتها على المنافسة مع المصارف الأخرى إقليميًا وعالميًا وتطبيق المعايير الدولية مثل «بازل 4» الذى يفرض متطلبات جديدة على القطاع تحتم وجود رؤوس أموال كبيرة

وألزمت المادة الرابعة من القانون البنوك بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه الفترة لفترة أو فترات أخرى لا تتجاوز سنتين

وفي أكتوبر 2022 منح المركزى المصرى، البنوك مهلة عامًا لزيادة رؤوس أموالها، والتى انتهت فعليًا فى سبتمبر 2023، إلا أنه لم يُعلن حتى الآن عن التمديد لفترة جديدة

ومنُذ صدور القانون وحتى أحدث بيانات مالية متاحة، ارتفع رأس مال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بنحو 135%، حتى وصلت إلى 410.9 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل 174.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020