البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال شهر إبريل 2025
فاطمة عطية
كشف البنك المركزي المصري، اليوم، عن تحليله الشهري للتضخم عن شهر إبريل 2025، والذي أشار إلى أن التضخم العام في الحضر ارتفع بشكل طفيف مسجلاً 13.9% في إبريل 2025، مقابل 13.6% في مارس السابق له، ويأتي ذلك عقب موجة هبوط تنازلي استمرت لأكثر من عام.
وأوضح «المركزي» في تقريره، أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا، والتي شملت البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز والتي أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 11 إبريل 2025، فلا تزال الضغوط التضخمية محدودة نسبيًا مدعومة بالانخفاض في أسعار السلع الغذائية.
وأضاف التقرير أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 10.4% في إبريل الماضي مقابل 9.4% في مارس 2025، وهو ما يعكس الزيادة الطفيفة في المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 1.2% في إبريل 2025 مقابل 0.9% في مارس السابق له و0.3% في إبريل 2024.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات الشهرية للتضخم الأساسي في إبريل الماضي تعكس تأثير تمرير الزيادة في أسعار الوقود إلى الخدمات الأخرى مثل النقل البري الخاص والإنفاق على المطاعم والمقاهي.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير ان أسعار السلع الاستهلاكية وخاصة الملابس ومنتجات الرعاية الصحية الخاصة ارتفعت، وفي المقابل، انخفض تضخم السلع الغذائية الأساسية إلى سالب 0.8% في إبريل 2025، وهو ما يعكس بشكل أساسي انخفاض أسعار الدواجن.
وأشار التقرير إلى أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر سجل 1.3% في إبريل 2025 مقابل 1.1% في إبريل 2024 و1.6% في مارس 2025، ويُعزى ذلك الانخفاض الطفيف في المعدل الشهري للتضخم العام إلى تراجع أسعار الفواكه الطازجة، خلافًا لنمطها الموسمي المعتاد، إلى جانب التطورات الشهرية في تضخم السلع غير الغذائية والسلع الغذائية الأساسية.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي للتضخم العام في الريف شهد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 13.1% في إبريل 2025 مقابل 12.5% في مارس 2025، وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% في إبريل الماضي مقابل 13.1% في مارس السابق له.
