قاموس «First».. ما هو مؤشر ممارسة الأعمال؟
First Bank
يُعرَّف مؤشر ممارسة الأعمال بأنه مقياس عالمي يُستخدم لتقييم مدى سهولة أو صعوبة مزاولة الأنشطة التجارية في دولة معينة، ويُركّز المؤشر على جوانب حيوية مثل الوقت والتكلفة المستغرقين لبدء مشروع تجاري، واستخراج التراخيص، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، ودفع الضرائب، مما يجعله مرآة حقيقية لبيئة الأعمال في أي بلد.
وتم إصدار المؤشر للمرة الأولى في عام 2003 من قبل البنك الدولي، ضمن تقرير شامل يضم 190 دوله حول العالم، وهدفه تسليط الضوء على العوائق الإدارية والقانونية التي تواجه رواد الأعمال في هذه الدول، وقد أصبح منذ ذلك الحين مرجعًا رئيسيًا يُستخدم من قبل المستثمرين وصناع القرار لتقييم بيئة الاستثمار.
ويُحسب المؤشر بناءً على عشرة محاور رئيسية، تتضمن جمع بيانات من رجال الأعمال والمحامين والخبراء المحليين، ومقارنتها بمعايير تنظيمية موحدة، ويمنح كل بلد درجة تتراوح بين 0 إلى 100، حيث تشير الدرجة الأعلى إلى بيئة أعمال أكثر ملاءمة وسهولة.
وتبرز أهمية المؤشر في كونه أداة قياس فعالة تساعد الحكومات على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مقارنة أدائها بأداء الدول الأخرى، وتوجيه الإصلاحات نحو تسهيل الإجراءات البيروقراطية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتُظهِر التصنيفات أن دول مثل نيوزيلندا، وسنغافورة، والدنمارك غالبًا ما تتصدر قائمة المؤشر، بفضل نظامها القانوني الفعال وبنيتها التحتية التنظيمية المرنة، في المقابل، تسجل دول مثل ليبيا، والكونغو الديمقراطية، والكاميرون مراتب متأخرة، نتيجة التعقيدات الإدارية، وغياب الحوكمة الفعالة، وعدم الاستقرار السياسي.
فعلى سبيل المثال، في حين يستغرق استكمال متطلبات التصدير بالنقل البحري عبر الحدود في سنغافورة 10 ساعات، فإنه يستغرق أكثر من 200 ساعة في الكاميرون.
ولم يعد هذا المؤشر بالتأكيد مجرد رقم في تقرير دولي، بل أصبح معيارًا تنافسيًا تسعى الدول إلى تحسينه كوسيلة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، ويُعد تحسين ترتيب الدولة في مؤشر ممارسة الأعمال مؤشراً على كفاءتها الاقتصادية وقدرتها على مواكبة بيئة الأعمال العالمية.
