بنك التنمية الصناعية يحقق أرباحًا صافية بـ1.7 مليار جنيه خلال 2024 ويرفع رأسماله المرخص به لـ10 مليارًا

عقد بنك التنمية الصناعية جمعيته العامة العادية وغير العادية اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2024، وذلك لإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وكذلك للموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
وكشف البنك عن تحسنًا ملحوظًا فى نتائجه المالية للعام المالى المنتهي فى 31 ديسمبر 2024، لتعكس مؤشرات نمو قوية على مستوى كافة القطاعات، حيث قفز صافي أرباحه قبل المخصصات بنسبة 100% ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مصرى خلال عام 2024 مقارنة بـ 0.8 مليار جنيه خلال عام 2023.
وسجلت ايرادات التشغيل بالبنك نموًا بمعدل 113% لتصل إلى 2.7 مليار جنيه فى 2024 مقابل 1.3 مليار جنيه في 2023، فيما سجل صافى الدخل من العائد نموًا بنسبة 143% ليصل الى 2.4 مليار جنيه خلال عام 2024 مقارنة بمليار جنيه خلال عام 2023.
وشهد المركز المالي للبنك نموًا بمعدل 23% ليصل إلى 49.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 40.2 مليار جنيه بنهاية 2023.
وارتفعت محفظة قروض عملاء البنك بمعدل 44% خلال العام الماضي، لتصل إلى 25.9 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بـ 17.9 مليار جنيه بنهاية 2023، فيما شهدت محفظة الودائع نمو بنسبة 34% لتسجل 36.1 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 26.9 مليار جنيه بنهاية 2023، ويعكس هذا إهتمام الإدارة بتوسيع قاعدة العملاء لتنويع مصادر الأموال.
وبلغت نسبة تغطية المخصصات 97% مقارنة بـ 59% في عام 2023، فيما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 36% بنهاية 2024 مقارنة بـ 40% لعام 2023.
وتعقيبًا على ذلك، أعرب أكرم تيناوي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي عن إمتنانه عن ما حققه البنك من أهداف خلال فترة وجيزة منذ تولي المجلس الجديد مهامه في نهاية يونيو 2024.
وأضاف أن عام 2024 قد شكل نقطة تحول محورية، حيث تم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 0.5 مليار إلى 5 مليارات جنيه، التزامًا بمتطلبات البنك المركزي، في إطار رؤية داعمة من بنك مصر الذي رفع حصته إلى 85.04%. في رأس مال البنك.
وفي ضوء هذا الدعم، تم تعيين مجلس إدارة جديد وفريق تنفيذي بخبرات مصرفية ومالية متنوعة، وضخ دماء جديدة في الوظائف القيادية الشاغرة جنبا إلى جنب مع الكفاءات المتميزة الموجودة، مما انعكس على أداء البنك والمؤشرات الإيجابية، وأسهم في بناء استراتيجية مستقبلية طموحة تقوم على الإبتكار والمرونة وسرعة الإنجاز.
وأشار تيناوى إلى أن البنك قد حقق خطوات غير مسبوقة، وقام بالعديد من الإنجازات تحت وطأة ضغوط وتحديات كثيرة، وقام بالمشاركة فى تمويل مشاريع تنموية بقطاعات اقتصادية مختلفة لدعم الإقتصاد القومي، مع الاعتماد على بيئة فعالة لإدارة المخاطر، وتفعيل دور البنك فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
ومن جانبه، صرّح حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن عام 2024 كان عاماً استثنائيا فى مسيرة بنك التنمية الصناعية من حيث النمو والقدرة على مواجهة التحديات لإعادة هيكلة البنك بمنهجية واستراتيجية واضحة للعودة بالبنك إلى نشاطه الرئيسي كبنك تجاري شامل مع التركيز على دعم وتوطين الصناعة.
وأضاف أن البنك قام بخطوات كبيرة وحقق مؤشرات نمو ملحوظة، فمنذ تولي القيادة تم إتخاذ خطوات سريعة وفعالة لاعادة هيكلة و تطوير البنك من خلال تحديد الأوليات للملفات الحيوية و إعادة توظيف راس المال البشري مع التركيز على نقاط القوة المتاحة وإستثمارها إلى جانب تطوير بعض القطاعات لإضفاء سرعة ومرونة فى إتخاذ القرارات، مما كان له أثر كبير في النتائج التي تحققت.
وأكد رفاعي أن البنك أولى اهتماماً كبيراً بملف القروض غير المنتظمة وتدعيم المخصصات، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين بهدف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتم إبرام العديد من التسويات مع العملاء الجادين لإستيداء حقوق البنك، مما ساهم في تعزيز التحصيلات النقدية والعينية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود جميع العاملين، والعمل بروح الفريق الواحد, والإنتماء.
ويجدر الإشارة إلى أن البنك شارك خلال عام 2024 في تمويل العديد من القروض المشتركة لدعم المشروعات الاستراتيجية، ضمن مبادرات الدولة فى مجالات شملت قطاعات البترول والغاز، الكهرباء والطاقة، والتطوير العقاري والإسكان حيث زادت الحدود الائتمانية المصرح بها للقروض المشتركة خلال النصف الثانى من عام 2027 بمقدار 4.85 مليار جنيه.
وحقق البنك تقدمًا ملحوظًا في مجال التوريق، حيث نفّذ 8 عمليات ناجحة، بقيمة إجمالية بلغت 1,02 مليار جنيه.
وفي إطار جهود البنك لتحديث بنيته التحتية التكنولوجية ودعم خطته الاستراتيجية للتحول الرقمي، انتهى البنك من إنشاء وتشغيل مركز البيانات البديل بمدينة برج العرب وفق أحدث المعايير الدولية في التصميم والبناء، كما أطلق البنك منصتي "الانترنت والموبايل البنكى" لمواكبة التطورات المصرفية الحديثة وتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وأمانًا لعملائه.
ومن المقرر خلال العام الجاري إفتتاح العديد من الفروع الجديدة بهوية مصرفية مميزة تقدم خدمات بنكية رقمية تسهم فى التيسير على عملائه والوصول الى أكبر قاعدة من العملاء كبنك تجاري شامل يقدم حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية التي ترتكز على التكنولوجيا الحديثة.
وتبنى البنك خطة متكاملة للمسئولية المجتمعية ترتكز على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة والشباب، والمشاركة في المبادرات القومية، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويؤكد بنك التنمية الصناعية إستمراره في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، وتعزيز مكانته في السوق المصرفي، كمؤسسة مصرفية واعدة تساهم بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الإستقرار الإقتصادي، في ظل رؤية واضحة وخطط مدروسة تلبي تطلعات الدولة والمجتمع.