مورغان ستانلي يتوقع 4 تخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية حتى يناير 2026
توقّع «مورغان ستانلي» أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في 4 اجتماعات متتالية حتى يناير 2026، إذ يدعم تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل تسريع وتيرة خفض الفائدة.
ويُتوقع أن يُعلن الفيدرالي عن أول تخفيض من سلسلة التخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل. وسيُتبع ذلك تخفيضات إضافية في اجتماعات أكتوبر وديسمبر.
وقال «مورغان ستانلي» إنه من المتوقع انخفاض تكاليف الاقتراض في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر ويناير، عندما يصل للنطاق المستهدف إلى 3.5%.
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع إلى 2.9% في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بـ2.7% في يوليو، مدفوعًا بزيادة أسعار السلع والخدمات.
وسجل التضخم على أساس شهري ارتفاعًا بنسبة 0.4% في أغسطس، متجاوزًا توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة لا تتعدى 0.3%.
واستقر التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – عند 3.1% على أساس سنوي، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في قطاعات رئيسية رغم تباطؤ نسبي في بعض المكونات.
ويأتي تسارع التضخم الشهري بأكثر من المتوقع ليعزز حالة عدم اليقين بشأن مسار الفائدة الأميركية، في وقت يستعد فيه مجلس الاحتياطي الفدرالي لاجتماعه المقبل هذا الشهر.
وقال نورس حافظ، استراتيجي الأسواق في أكاديمية «Trader Factor»، في هذا السياق إن بيانات التضخم الأميركية الأخيرة جاءت أقل من المخاوف، حيث بقيت القراءات الأساسية والعامة دون 3%، وهو ما يمنح الفيدرالي مساحة لمواصلة خفض معدلات الفائدة في ظل مؤشرات تباطؤ اقتصادي، خصوصاً في سوق العمل.
وأوضح حافظ في مقابلة مع «العربية Business»، أن الأسواق تتوقع خفضاً تدريجياً للفائدة يصل إلى 150 نقطة أساس حتى سبتمبر 2026، لتستقر المعدلات عند حدود 3%.
وأضاف أن عوائد سندات الخزانة الأميركية، خاصة لآجال 6 أشهر وعام واحد، مرشحة للتراجع من مستوياتها الحالية بين 3.6% و3.8%، ما يضغط على الدولار ويعزز ارتفاع العملات الأخرى والأصول المالية.
وأشار إلى أن ضعف الدولار ساهم في صعود أسعار الأسهم والذهب الذي سجّل مستويات قياسية، في وقت رفع فيه البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو هذا العام من 0.9% إلى 1.2%، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق الأوروبية وانعكس إيجاباً على الولايات المتحدة.
وبشأن قرارات الفيدرالي المقبلة، لم يستبعد حافظ أن يلجأ البنك إلى خفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس في أحد الاجتماعات المقبلة، خاصة مع استمرار تراجع بيانات التوظيف وتباطؤ الاستهلاك المحلي.
وشدّد على أن الحذر سيبقى قائماً، إذ يسعى الفيدرالي إلى خفض الفائدة دون إشعال موجة تضخمية جديدة، لافتاً إلى أن التوجه العام في الأسواق يميل لتسعير مزيد من الخفض خلال أكتوبر وديسمبر.
