نائب محافظ البنك المركزي: نعمل حاليًا على تحديث الإطار التنظيمي للأمن السيبراني بما يتواكب مع التطور التكنولوجي

قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال كلمته في النسخة التاسعة عشرة من مؤتمر الناس والبنوك، المنعقد تحت رعاية البنك المركزي، إن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بجهود القائمين على المؤتمر في مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأضاف أن البنك المركزي يولي أهمية قصوى لدعم الأمن السيبراني في القطاع المالي، من خلال إنشاء مركز استجابة للطوارئ يغطي المنظومة المالية بالكامل، وربط إلكتروني مع البنوك الكبرى، إلى جانب تأسيس ثلاثة معامل تقنية متخصصة لرصد التهديدات الإلكترونية وتوقّع الهجمات، فضلاً عن تطوير نظام محاكاة واقعية للهجمات السيبرانية بالتعاون مع عدد من البنوك الكبرى والمتوسطة لاختبار كفاءة أنظمتها الدفاعية.

وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل حالياً على تحديث الإطار التنظيمي للأمن السيبراني بما يتواكب مع التطور التكنولوجي وحجم المخاطر الرقمية المتزايدة، مع توفير أدلة إرشادية للبنوك لتعزيز قدرتها على الحماية والاستجابة للحوادث السيبرانية.

وفيما يتعلق بالشمول المالي، أوضح الخولي أن نسبة العملاء الذين يمتلكون حسابات مصرفية ارتفعت إلى 76% من إجمالي عدد المواطنين، بعد أن كانت لا تتجاوز 10% عام 2015، ليصل عدد العملاء إلى 53.8 مليون عميل بمعدل نمو قدره 214%. كما ارتفع عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات إلى 24 مليون عميلة بنسبة نمو بلغت 307%، بينما بلغت نسبة الشباب من 15 إلى 35 عاماً نحو 54.5% بإجمالي 21.7 مليون عميل.

وأشار إلى أن عدد ماكينات الصراف الآلي في مصر وصل إلى 57,705 ماكينة، وعدد الفروع المصرفية إلى 4,756 فرعاً، فيما بلغ عدد البطاقات المصرفية 69.2 مليون بطاقة، وعدد المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة 55.85 مليون محفظة، في انعكاس واضح لتوسع البنوك في التحول الرقمي وتعزيز الوصول المالي لكافة فئات المجتمع.

وفي سياق متصل، أكد الخولي أن البنك المركزي يولي اهتماماً كبيراً بقضايا تغير المناخ والتمويل المستدام، موضحاً أن البنوك بدأت تخصص جزءاً من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة مثل الزراعة الحديثة، وإعادة تدوير المخلفات، والنقل المستدام، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة.

كما كشف نائب المحافظ عن بدء تفعيل صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي المصري، المنشأ وفقاً لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، والذي يهدف إلى تنمية القدرات البشرية والارتقاء بالكفاءات المصرفية.

وأشار إلى أن الصندوق بدأ بالفعل العمل على تطوير الخدمات الرقمية، والبرامج التدريبية، وتعزيز الأمن السيبراني، بالإضافة إلى التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي لإطلاق الشهادة المصرفية التي انضمت إليها خمس جامعات حتى الآن بإجمالي 400 طالب في كل دفعة.

واختتم الخولي كلمته بالتأكيد على أن البنك المركزي المصري يواصل التزامه الراسخ بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، داعياً إلى استمرار التنسيق بين المؤسسات المصرفية والقطاعات الاقتصادية كافة لمواجهة التحديات الراهنة، وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.