الرئيس التنفيذي لبنك مصر يشيد بجهود البنوك في توعية العملاء ضد مخاطر الاحتيال الإلكتروني

قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن البنوك تقوم دورًا كبيرًا في رفع الوعي بأهمية الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء، مشيدًا بالمبادرات التي أطلقتها رانيا الروبي وعبير خضر في البنك الأهلي المصري، إلى جانب الحملات التوعوية التي نفذتها فاطمة في بنك مصر للتنبيه بمخاطر الاحتيال الإلكتروني والجرائم المالية.

وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر الناس والبنوك في نسخته التاسعة عشر المنعقد اليوم، والتي تتناول مستقبل القطاع المصرفي والخدمات المالية في ظل التحول الرقمي المتسارع واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تفرضها هذه التحولات على البنوك والمؤسسات المالية المواجهة التهديدات الإلكترونية.

وأوضح عكاشة: "أن العالم يشهد ارتفاعًا في معدلات الاحتيال المالي، حيث تلقى جهاز حماية المستهلك في الولايات المتحدة أكثر من 1.4 مليون شكوى سنويًا تتعلق بسرقة البيانات أو انتحال الهوية". 

كما أظهرت الإحصاءات أن عملية احتيال تقع كل 22 ثانية في الولايات المتحدة حيث يتم سرقة البيانات مما يمكنهم من الحصول علي البيانات الشخصية والبنكية، وأن طفلًا يولد كل 20 ثانية، ما يعكس اتساع نطاق الجرائم الإلكترونية حول العالم.

وأشار إلى أن أشكال الاحتيال تتنوع بين رسائل وهمية، وعروض استثمارية مزيفة، وتبرعات لمؤسسات غير حقيقية، ومواقع مراهنات احتيالية، إلى جانب أساليب أخرى تعتمد على انتحال صفة موظفي البنوك أو الهيئات الحكومية.

وأضاف أن أكثر الفئات عرضة للاحتيال تقع في الفئة العمرية بين 35 و55 عامًا، بينما تزداد حالات الاحتيال التقني بين كبار السن بسبب ضعف التركيز أو نقص المعرفة بالتكنولوجيا الحديثة.

وشدد عكاشة على ضرورة توخي الحذر من أي اتصالات أو رسائل تزعم الانتماء إلى البنوك أو البنك المركزي، خاصة إذا صاحبها يلح بشكل غير مبرر أو طلبات فورية مثل مشاركة البيانات الشخصية أو أرقام البطاقات البنكية.

وأشار إلى أن حجم الخسائر الناتجة عن الاحتيال المالي في الولايات المتحدة بلغ نحو 12.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 25% عن العام السابق، منها 5.7 مليار دولار تخص الأفراد فقط.

وفي ختام كلمته، أعرب عكاشه عن تقديره لجهود جميع المشاركين في المؤتمر، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات المصرفية والإعلامية في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال، وتعزيز الثقافة المالية والأمنية لدى المواطنين.