إجمالي ودائع بنك قناة السويس يرتفع إلى 179.6 مليار جنيه.. والقروض لـ 105 مليارًا بنهاية سبتمبر 2025
كشف بنك قناة السويس عن تحقيق أرباح قوية بخطى ثابتة ونمو متوازن، حيث ارتفعت الي 5 مليار جنيه بزيادة 62% بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بشهر سبتمبر 2024.
كما حقق 29% نمواً في إجمالي المركز المالي ليصل الي 232 مليار جنيه، وقفزة في محفظة القروض وتسهيلات العملاء لتحقق 40% نمواً وكذا في محفظة ودائع العملاء لتحقق 33% نمواً مقارنة بنهاية عام 2024
وصرح عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس بأن صافي أرباح البنك قد وصلت إلى 5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ3.1 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2024 محققاً نسبة نمو قدرها 62% وذلك مدعومًا بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 58% ليصل الي 6.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024.
وبنمو متوازن ارتفع المركز المالي للبنك بنسبة 29% ليصل الي 231.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 33% لتصل إلى 179.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة ب 135.5 مليار جنيه بنهاية العام السابق.
وارتفعت صافي حقوق الملكية الي 18.7 مليار جنيه مقارنة بـ 13.9 مليار جنيه وبنسبة زيادة 35% مقارنة بنهاية عام 2024.
كما أعلن المغربي عن نجاح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 40% لتصل إلى 105 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ 75 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
كما ارتفع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 37% لتصل الي 96 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بنحو 70 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى الى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.
كما صرح بارتفاع صافي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 36%، لتصل إلى 9.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ 5.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
واختتم عاكف المغربي بالإعلان عن دعم من مؤسسة التمويل الدولية "IFC" للبنك بمبلغ 50 مليون دولار لإعادة تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة MSMEs حيث تساعد تلك المشاريع على خلق الآلاف من الوظائف وتساهم في النمو الاقتصادي المصري، وأيضا ستدعم مؤسسة التمويل الدولية البنك في تطوير وإدارة نظم بيئية واجتماعية تتماشى مع متطلبات المعايير البيئية والاجتماعية الدولية.
وأضاف ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو مسيرة البنك نحو التحول الأخضر والمستدام والذي أصبح ضرورة ملحة لجميع المؤسسات العاملة في السوق المصري والعالمي وتتماشى مع رؤية مصر 2030.
