مؤشر الحصص: «ABK-Egypt» ضمن أكبر 10 بنوك قطاع خاص في التمويلات

شهد البنك الأهلي الكويتي – مصر «ABK-Egypt» نقطة تحول بارزة في مسيرته خلال عام 2025، بعدما دخل للمرة الأولى قائمة أكبر 10 بنوك قطاع خاص في مصر من حيث حجم تمويلات العملاء.

ووفقًا للقوائم المالية المستقلة للبنك، ارتفع إجمالي قروضه للعملاء إلى 84.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 69.1 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 22%، وزيادة إجمالية قدرها 15.3 مليار جنيه.

ونتيجة لذلك، قفز البنك من المركز الـ11 بنهاية 2024 إلى المركز 10 بنهاية سبتمبر 2025، مدفوعًا بتسارع نمو محفظة القروض، في ضوء التوسع المتوازن في تمويلات الأفراد والمؤسسات، إلى جانب توسيع قاعدة العملاء.

وكانت المؤسسات المحرك الرئيسي لهذا التوسع، حيث صعدت محفظة البنك من قروض المؤسسات (شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) إلى 57.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 46.2 مليار جنيه بنهاية 2024، مما يُمثل نموًا بحوالي 25%، وزيادة إجمالية قدرها 11.7 مليار جنيه.

كما حققت محفظة قروض الأفراد نموًا ملحوظًا أيضًا، حيث قفزت بنحو 16% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتبلغ 26.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 22.9 مليار جنيه بنهاية 2024.

ولم يأتِ هذا التوسع على حساب جودة المحفظة الائتمانية، حيث ارتفعت هامشيًا إلى 98.31% بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 98.09% بنهاية 2024، في دلالة على قدرة البنك على الموازنة بين النمو المتسارع والالتزام بمعايير صارمة لإدارة المخاطر.

ويُعزى هذا الأداء في الأساس إلى الاستراتيجية التى يقودها خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وفريقه المعاون، والتي ركّزت على توسيع الأنشطة الائتمانية ضمن إطار تمويلي متوازن يدعم النمو المستدام، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للبنك من خلال تطوير المنتجات المصرفية والارتقاء بجودة الخدمات بما يتوافق مع متطلبات السوق.

وأصبحت بذلك قائمة أكبر 10 بنوك قطاع خاص في التمويلات بمصر بنهاية سبتمبر 2025 كالتالي: «التجاري الدولي»، «QNB» مصر، «العربي الإفريقي»، «FABMISR»، «أبوظبي الإسلامي - مصر»، «الكويت الوطني - مصر»، «قناة السويس»، «الإمارات دبي الوطني»، «بيت التمويل الكويتي - مصر»، وأخيرًا «الأهلي الكويتي – مصرABK-Egypt» بعد إنضمامه حديثًا إليها.

وإلى جانب النمو في محفظة القروض، سجل البنك معدلات نمو جيدة في مختلف مؤشراته المالية خلال العام الجاري، حيث ارتفع صافي أرباحه بنسبة نمو 32%، ليصل إلى 3.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد فروق التقييم.

وارتفع صافي الدخل من العائد إلى 6 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025، مقابل 4.7 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2024، بمعدل نمو بلغ 28%.

وقفزت محفظة أصول البنك بنحو 23% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 173.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 141.6 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة إجمالية قدرها 32.1 مليار جنيه.

وصعدت محفظته من ودائع العملاء إلى 147.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 119.9 مليار جنيه بنهاية 2024، مما يُمثل نموًا بحوالي 27.6 مليار جنيه.

وارتفع حجم الاستثمارات المالية بنحو 102% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 35.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 17.8 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 18.1 مليار جنيه.