كشفت قائمة First Bank لأكثر 50 بنكا تعزيزا للتمويلات في الوطن العربي خلال النصف الأول من 2025 عن هيمنة واض

FirstBank فرست بنك موقع فرست بنك فيرست بنك first bank



مؤشر «First»: البنوك الخليجية تحصد 39 مقعد ضمن قائمة «First Bank» لأكثر 50 بنكًا عربيًا تعزيزًا للتمويلات

FirstBank

كشفت قائمة «First Bank» لأكثر 50 بنكًا تعزيزًا للتمويلات في الوطن العربي خلال النصف الأول من 2025 عن هيمنة واضحة للبنوك الخليجية، التي استحوذت على 39 مقعدًا من أصل 50، بما يعادل 78% من إجمالي القائمة.

ويعكس هذا التفوق الدور المحوري الذي تلعبه البنوك الخليجية في دعم النشاط التمويلي إقليميًا، مدعومة بملاءة مالية قوية، إضافة إلى بيئات تنظيمية مستقرة ساعدتها على التوسع في منح التمويلات.

وسيطرَت البنوك الإماراتية من حيث العدد على قائمة أكثر 50 بنكًا تعزيزًا لمحافظ القروض، بواقع 11 بنكًا، حيث حققوا مجتمعين زيادة قدرها نحو 55.17 مليار دولار، بما يمثل حوالي 28.66% من إجمالي الزيادة المحققة من قِبل البنوك الخمسين.

وهيمنت البنوك السعودية من حيث حجم الزيادة، حيث بلغ إجمالي الزيادة المحققة من قِبل 10 بنوك سعودية نحو 62.03 مليار دولار خلال النصف الاول من 2025، مستحوذة على نسبة 32.23% من إجمالي الزيادة المحققة من قِبل الخمسين بنك.

وحصدت البنوك الكويتية 7 مراكز ضمن التصنيف، مدعومة بزيادة إجمالية في محافظ القروض بلغت 15.79 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، ما مكنها من الاستحواذ على نحو 8.20% من إجمالي الزيادة المحققة على مستوى البنوك محل التحليل.

وجاءت البنوك القطرية في مرتبة متقدمة ضمن القائمة، بواقع 5 بنوك، حيث حققت زيادة في محافظ قروضها بلغت نحو 19.98 مليار دولار، بما يمثل حوالي 10.38% من إجمالي الزيادة المحققة من قِبل البنوك الخمسين.

واستحوذت البنوك البحرينية على 4 مقاعد ضمن التصنيف، وحققت زيادة قدرها نحو 4.69 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 2.44% من إجمالي الزيادة للبنوك الخمسين مجتمعين.

وحصدت بنوك سلطنة عُمان مقعدين ضمن التصنيف، وبلغت قيمة الزيادة في محافظ القروض لديها نحو 2.79 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، بما يمثل حوالي 1.45% من إجمالي الزيادة التي حققتها البنوك الخمسون.

ويجدر الإشارة إلى أن التصنيف اعتمد على ترتيب البنوك وفقًا لقيم الزيادة في حجم صافي التمويلات المعلن والمقوّم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أداة مقارنة موحدة بين المؤسسات المصرفية المختلفة، كما استثنى التصنيف البنوك التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية، لضمان دقة النتائج وموثوقية المنهجية المعتمدة.

كما وجب التنوية أن التصنيف تضمن المجموعات المصرفية الأم في مختلف البلدان العربية ولم يتضمن البنوك الخارجية التابعة لها.