عمومية «اسباير كابيتال القابضة» توافق على زيادة رأسماله المصدر والمدفوع إلى 780 مليون جنيه

أعلنت شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في بيان للبورصة المصرية اليوم، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 400 إلى 780 مليون جنيه.

وأوضح البيان أن الزيادة البالغ قيمتها 380 مليون جنيه، موزعة على عدد 1.9 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 20 قرشًا للسهم، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كلٌ حسب نسبة مساهمته في رأس المال، على أن تمول الزيادة نقدًا، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

كما وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب، وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن لهم حق الاكتتاب، وتحديد جهة تلقي الاكتتاب.

تابع، فضلًا عن دعوة الاكتتاب لتغطية الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها خلال المرحلة الأولى، وذلك بعد الحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

ووافقت الجمعية كذلك على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي، وتاريخ بدء التداول ونهايته، ومستحقيه، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

واعتمدت الجمعية العامة غير العادية تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة وفقًا لما يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة، واستكمال كافة إجراءات الزيادة أمام الجهات الإدارية والحكومية المختصة.

كما وافقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال التعديلات اللازمة على محضر الجمعية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة طبقًا لما تراه الجهات الإدارية.

وفي هذا الإطار، منحت الجمعية العامة غير العادية التفويضات اللازمة لاعتماد واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأمام نقابة المحامين، واتخاذ كافة الإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتوقيع على عقد التعديل، واستكمال إجراءات قيد تعديل رأس المال أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وصحيفة الشركات، وكذلك أمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وتسليم واستلام كافة المستندات اللازمة أمام جميع الجهات المختصة.