قررت البنوك المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية رفع أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50

الاحتياطي الفيدرالي,المركزي السعودي,مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي,مصرف البحرين المركزي,بنك الكويت المركزي



على خطي «الاحتياطي الفيدرالي»..بنوك مركزية خليجية ترفع معدلات الفائدة

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  FirstBank
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

قررت البنوك المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والسعودية، وقطر، رفع أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس اليوم الأربعاء، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بنفس الهامش.

وأعلن البنك المركزي السعودي، إنه زاد أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، كذلك قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بواقع نصف نقطة مئوية إلى 1.75 % و1.25 % على الترتيب.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي "إتساقا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي”.

بينما أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 5 مايو الجاري، بحسب ما نقلته وكالة "وام" الرسمية الإماراتية.

كما قرر المصرف المركز الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

كما أعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%، كذلك رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.00 % إلى 1.50%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 1.75% إلى 2.50%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.50% إلى 3.00%.

وعلى نفس النهج، قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.5% وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75%، وسعر إعادة الشراء بـ 50 نقطة أساس ليصبح 1.75%.

فيما صرح محافظ بنك الكويت المركزى باسل أحمد الهارون بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75% إلى 2.00% وذلك ابتداءً من 5 مايو الجاري.

وأشار المحافظ إلى أن بنك الكويت المركزي قرر أيضًا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.