«المركزي» يوسع نطاق الشركات المالية المسموح للبنوك بالمساهمة فيها دون حد أقصى

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا بتاريخ اليوم 2 أبريل 2026، بشأن تعديل تعريف الشركات المالية التي يسمح للبنوك المساهمة بها دون حد أقصى، حيث قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 31 مارس 2026 تعديل البند رقم (3) من الكتاب الدوري المؤرخ 4 أغسطس 2004، ليصبح على النحو التالي:

يقصد بالشركات المالية:

• البنوك.

• شركات الصرافة.

• الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقا للمادة رقم (27) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون رأس المال.

• الشركات التي تمارس نشاط التمويل العقاري.

• شركات التوريق.

• الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي.

• الشركات العاملة في نشاط التخصيم.

• الشركات التي تمارس نشاط التأمين.

• شركات تقديم خدمات الدفع.

• مشغلي نظم الدفع.

• شركات تحويل الأموال.

• الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.

• الشركات التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي.

• الشركات التي تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وجدير بالذكر أن ذلك جاء بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2004 المتضمن حظر امتلاك البنوك الأسهم الشركات غير المالية بما يزيد عن 40% من رأس المال المصدر للشركة، والسماح للبنوك بامتلاك أسهم الشركات المالية بدون حد اقصى والوارد به تعريف للشركات المالية.

وكذا الكتاب الدوري الصادر في 6 أغسطس 2020 بشأن إضافة شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع إلى تعريف الشركات المالية التي يمكن للبنوك تملك أسهمها بدون حد أقصى، ونظراً للمستجدات الحالية بالسوق وظهور عدد من الشركات التي تعمل في أنشطة مالية جديدة.