البنك المركزي يحظر منح التسهيلات الائتمانية للجهات غير المكودة

بالإشارة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والكتاب الدوري الصادر في 26 مارس 2025 بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، شدد البنك المركزي على التزام البنوك وجهات منح الائتمان بالإقرار عن الائتمان المقدم لعملائها لدى كل من نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها.

وأوضح البنك المركزي أنه لوحظ عدم التزام بعض الجهات بالإقرار على النحو المشار إليه، مؤكدًا أهمية توافر كافة المعلومات الائتمانية عن العملاء بما يعكس موقفهم الائتماني بشكل سليم.

وفي ضوء ذلك، وجه البنك المركزي بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية لجهات منح الائتمان غير المصرفي إلا بعد ثبوت تكويدها لدى البنك المركزي والإقرار لدى كل من نظام تسجيل الائتمان والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.

كما أشار إلى أنه بالنسبة للمديونيات القائمة، يتم وضعها تحت التصفية حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر، مع قيام البنوك بإخطار هذه الجهات بمضمون التعليمات.