البنك المركزي: تراجع القروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفي إلى 1.9% وارتفاع العائد على حقوق الملكية لـ39%
«المركزي»: مؤشرات السلامة المالية تؤكد على صلابة القطاع المصرفي المصري
تغطية المخصصات عند 90.2% وكفاية رأس المال 19.6% تعزز استقرار القطاع
معدل توظيف الودائع إلى القروض عند 66.4% والسيولة فوق الحدود الرقابية بكثير
كشف البنك المركزي المصري عن تمتع القطاع المصرفي المصري بمستويات قوية من الصلابة والاستقرار، وذلك وفقًا لمؤشرات السلامة المالية التي تعكس دوره كأحد الركائز الأساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي. وأوضح أن قدرة القطاع على توفير التمويل لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي تسهم في تعزيز الناتج القومي، وتحقيق معدلات نمو واستثمار مرتفعة، إلى جانب خلق فرص عمل متنوعة.
وأشار البنك المركزي إلى تحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.6% بنهاية الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 0.4%، مقارنة بالحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%، بما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنوك.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، أوضح البنك المركزي تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 1.9%، مع بلوغ نسبة تغطية المخصصات 90.2%. كما أكد استمرار تحقيق مستويات سيولة مرتفعة وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حيث سجلت 40.3% و79.5% على التوالي، مقابل الحدود الرقابية البالغة 20% و25%. كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% بنهاية الفترة ذاتها.
وأكد البنك المركزي استمرار القطاع المصرفي في تحقيق معدلات ربحية قوية، حيث سجل معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39.0% بنهاية العام المالي 2024.
وشدد البنك المركزي المصري على أن هذه المؤشرات تعزز من قدرة القطاع المصرفي على دعم الاقتصاد القومي، في ظل الدور الرقابي الفعّال الذي يقوم به، من خلال المتابعة المستمرة لأداء البنوك، والتأكد من التزامها بتطبيق أفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
