فلسفة عمرو الشافعي تصيغ تواجداً قوياً لـ«الإمارات دبي» في سوق التجزئة المصرفية
تشهد سوق تمويلات التجزئة المصرفية في مصر مرحلة من التحول الهيكلي العميق، مدفوعة بتغير سلوك العملاء، وتسارع وتيرة التحول الرقمي، وتنامي الطلب على المنتجات التمويلية الأكثر مرونة وتخصيصًا، وهو ما دفع البنوك إلى إعادة صياغة استراتيجياتها التنافسية بصورة أكثر جرأة لتعزيز حصصها السوقية وترسيخ وجودها داخل سوق شديد التنافسية.
وفي هذا السياق، تتجلى فلسفة عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، الذي تولى قيادة البنك مطلع عام 2023، في إعادة تعريف مفهوم النمو داخل قطاع التجزئة المصرفية، عبر تبني نموذج يقوم على المرونة التشغيلية، وتوسيع قاعدة العملاء المستهدفين، وتعظيم الاستفادة من الحلول الرقمية والابتكار، بدلًا من الاعتماد على التوسع التقليدي في الفروع والانتشار الجغرافي.
وقد انعكست هذه الرؤية بوضوح في حزمة من التحركات التنفيذية الحاسمة، شملت إعادة هيكلة شاملة لقطاع التجزئة المصرفية، وتعيين مصطفى رمزي رئيسًا لقسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات مطلع عام 2023، بما عزز من كفاءة الإدارة ورفع سرعة وكفاءة اتخاذ القرار داخل أحد أكثر القطاعات حيوية داخل البنك.
كما امتدت هذه الاستراتيجية إلى إعادة تشكيل البنية التشغيلية للقطاع، من خلال تطوير قنوات التوزيع، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وإطلاق منتجات تمويلية أكثر تطورًا وارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للعملاء، بما عزز من قدرة البنك على المنافسة داخل سوق يتسم بحدة التغير وارتفاع مستويات التشبع التنافسي.
وتكشف المؤشرات المالية منُذ تولي «الشافعي» زمام القيادة عن الأثر المباشر لهذه الاستراتيجية، حيث قفزت محفظة قروض الأفراد بنحو 93.8% لتصل إلى 24.22 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ12.50 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة إجمالية قدرها 11.72 مليار جنيه.
ولم يؤثر هذا التوسع سلبًا على جودة محفظة تمويلات الأفراد، حيث ارتفعت هامشيًا إلى 99.54% بنهاية مارس 2026، مقابل 99.16% في عام 2022، مدعومة بتراجع معدل تعثر الأفراد إلى 0.46% بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ0.84% بنهاية 2022، ما يعكس كفاءة إدارة المخاطر وجودة سياسات منح الائتمان لدى البنك.
وتتوزع محفظة قروض الأفراد لدى بنك الإمارات دبي الوطني – مصر وفق هيكل مدروس يعكس استراتيجية تنويع المخاطر وتعظيم العائد، حيث تشمل القروض الشخصية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان باعتبارها المحركات الرئيسية للنمو في قطاع التجزئة.
وعند تحليل أداء هذه المنتجات، يتضح أن القروض الشخصية لا تزال تمثل القاعدة الأكبر داخل المحفظة، بعدما قفزت بنحو 70.8% خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 18.57 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ10.87 مليار جنيه بنهاية 2022.
وفي المقابل، سجلت قروض السيارات أداءً استثنائيًا، بعدما قفزت من 1.07 مليار جنيه بنهاية 2022، إلى 3.39 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بمعدل نمو بلغ 217.5%، وهو ما يعكس توسعًا هجوميًا في أحد أسرع شرائح التمويل الاستهلاكي نموًا.
أما بطاقات الائتمان، فارتفع حجم أرصدتها بنحو 305.2% خلال الفترة محل التحليل، ليصل إلى 2.25 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 556.49 مليون جنيه بنهاية 2022.
وفي ضوء ما سبق، يعكس أداء بنك الإمارات دبي الوطني – مصر نجاحًا واضحًا في تنفيذ استراتيجية توسعية متوازنة داخل قطاع التجزئة المصرفية بقيادة عمرو الشافعي وفريقه المعاون، جمعت بين النمو القوي في حجم تمويلات الأفراد والحفاظ على جودة المحفظة.
ومع استمرار تطور السوق واشتداد المنافسة، يظل التحدي الرئيسي أمام البنك هو الحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه عبر مزيد من الابتكار والتوسع الرقمي.
