مؤشر «First»: النخبة الأكثر استقرارًا وتغيرات كبيرة في مراكز البنوك الصاعدة.. كيف تغير تصنيف أكبر 100 بنك عربي في آخر عامين؟!

كشفت بيانات قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك عربي عن تحولات هامة في خريطة القوى المصرفية الإقليمية بين عامي 2024 و2025، حيث أظهر التحليل تماسكًا كبيرًا في الكيانات الكبرى مقابل حراك واسع في المجموعات المتوسطة والناشئة.

واعتمد التحليل على تقسيم البنوك إلى ثلاث مجموعات رئيسية؛ تضم المجموعة الأولى البنوك الكبيرة التي تتجاوز أصولها 50 مليار دولار، بينما تشمل الفئة الثانية البنوك المتوسطة التي يتراوح حجم أصولها بين 50 و15 مليار دولار، أما المجموعة الثالثة فهي البنوك الصاعدة التي تقل أصولها عن 15 مليار دولار.

شهدت الفترة بين 2024 و2025 انتقال عدد من البنوك العربية إلى مستويات أعلى ضمن التصنيف، مما يعكس نموًا قويًا في محافظ أصولها، وتصدر المشهد كل من «البنك التجاري القطري» و«بنك الخليج الدولي»، اللذان نجحا في الانتقال من المجموعة الثانية إلى المجموعة الأولى، لينضما إلى نادي الكبار في القائمة.

وعلى صعيد المجموعة الثانية، استقبلت 6 وافدين جدد صعدوا من المجموعة الثالثة، وهم: «Credit Immobilier et Hotelier (CIH)» من المغرب، و«بنك الاتحاد» من الأردن، و«بنك التنمية المحلية» من الجزائر، بالإضافة إلى «بنك البحرين الوطني»، و«ويو بنك» الإماراتي، و«بنك الكويت الدولي».

وفي المقابل، سجل «بنك عوده» اللبناني تراجعًا بانتقاله من المجموعة الثانية إلى المجموعة الثالثة، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي اللبناني.

أظهرت المؤشرات التحليلية تفاوتًا كبيرًا في نسب الاستقرار بين المجموعات الثلاث، حيث برزت المجموعة الأولى كأكثر الكيانات تماسكًا بنسبة استقرار بلغت 91.67%، مما يشير إلى صعوبة اختراق المراكز القيادية في القائمة.

وجاءت المجموعة الثانية في المرتبة التالية بنسبة استقرار 77.14%، بينما شهدت المجموعة الثالثة أكبر قدر من التذبذب، حيث لم تتجاوز نسبة الثبات التام فيها 6.1%، وهو ما يعكس المنافسة المحتدمة بين البنوك في هذه الفئة.

على المستوى الجغرافي، واصلت بنوك منطقة الخليج تصدر المشهد العربي بـ 58 بنكًا ضمن القائمة، مسجلة أعلى نسبة ثبات تام بلغت 24.1%، مما يؤكد متانة المراكز المالية للبنوك الخليجية وقدرتها على الحفاظ على مكتسباتها.

وفي المقابل، أظهرت بنوك شمال إفريقيا والمشرق العربي حراكًا أكبر في مراكزها، حيث سجلت نسب ثبات تام منخفضة بلغت 10% و7.1% على التوالي، مما يشير إلى تأثر هذه البنوك بالمتغيرات الاقتصادية المحلية والجيوسياسية في مناطقها.