عقد من توليه القيادة التنفيذية.. خالد السلاوي يعيد تشكيل مسار نمو «ABK – Egypt»
على مدار عقد كامل، نجح خالد السلاوي منُذ توليه منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي - مصر في مايو 2016ـ في ترسيخ واحدة من أبرز قصص التحول والنمو داخل القطاع المصرفي المصري، بعد استحواذ مجموعة البنك الأهلي الكويتي على بنك بيريوس - مصر ، استطاع خالد السلاوي ان يلعب دورا محوريا في تعزيز مكانه البنك في خطوة تعكس نقطة تحول استراتيجية أعادت رسم حجم البنك وطموحاته بالسوق المحلية.
فعلى مدار السنوات الـ10 الماضية، واصل البنك تحقيق قفزات قوية في مختلف مؤشراته المالية، ليصبح ضمن أسرع البنوك نموًا في مصر، مدعومًا بالتوسع المستمر في حجم الأعمال، والنمو القوي في الربحية، وتحسن الكفاءة التشغيلية، بما عزز مكانته التنافسية ورسّخ حضوره داخل القطاع المصرفي المصري.
ووفقًا للقوائم المالية المستقلة للبنك الأهلي الكويتي – مصر، فعزز البنك من مركزه المالي بشكل ملحوظ، وهو ما يتضح في ارتفاع محفظته من الأصول إلى 187.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 9.2 مليار جنيه بنهاية 2015، بمعدل نمو بلغ 1935%.
وعزز البنك من استثماراته المالية، حيث ارتفعت بنحو 3178% خلال الفترة محل التحليل، ليسجل بذلك إجمالي محفظته 50.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.5 مليار جنيه بنهاية 2015.
أما عن محفظة ودائع العملاء، فقفزت 1720% خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 149.4 مليار جنيه بنهاية مارس2026، مقارنة بـ 8.21 مليار جنيه بنهاية 2015، مما يعكس مدى نجاحه في جذب ثقة المزيد من شرائح العملاء المختلفة، بفضل طرحه العديد من الأوعية الادخارية المتميزة.
وعلى صعيد منح الائتمان، فعمل البنك على التوسع في تقديم خدمات مصرفية ومنتجات ائتمانية تنافسية تستهدف جذب شرائح متنوعة من العملاء، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحقيق نمو قياسي في إجمالي قروضه للعملاء، حيث قفزت محفظته بنحو 2168%، لتسجل 90.44 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 4 مليار جنيه بنهاية 2015.
السلاوي يُعزز من توجه البنك نحو قطاع المؤسسات
وعزز البنك خلال الفترة محل التحليل من توجهه نحو قطاع المؤسسات، حيث استحوذت تمويلات المؤسسات على 71.19% من إجمالي تمويلات العملاء، بعدما ارتفعت بمعدل 2285% خلال الفترة محل التحليل وتسجل 64.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 2.7 مليار جنيه بنهاية 2015.
كما شكلت ودائع المؤسسات نسبة 68.65% من إجمالي محفظة ودائع العملاء، بعدما شهدت نموًا بمعدل 2380% خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 102.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 4.14 مليار جنيه بنهاية 2015.
أداء قوي لفريق التجزئة المصرفية تحت قيادة السلاوي
وحقق البنك نموًا قويًا في قطاع التجزئة، بعدما ارتفعت محفظة تمويلات الأفراد بمعدل 1922% خلال الفترة محل التحليل لتسجل 26.05 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.3 مليار جنيه بنهاية 2015.
كما ساهمت ودائع الأفراد في هذا الأداء المتميز، بعدما شهد نموًا بمعدل 1050% خلال الفترة محل التحليل، ليصل إلى 46.84 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 4.07 مليار جنيه بنهاية 2015.
كما يسعى البنك إلى تعزيز تواجده وخدمة قاعدة عملاءه من خلال التوسع في شبكة فروعه على مستوى الجمهورية، وهو ما يتضح في ارتفاع عدد فروعه إلى 47 فرعًا منتشرة في 19 محافظة بنهاية الفترة، كما قام البنك بتجهيز عدد من الفروع لتقديم خدمات مصرفية ميسرة لعملائه من ذوي الهمم، وذلك اتساقًا مع مبادرة البنك المركزي المصري الهادفة إلى دعم الشمول المالي.
طفرة في مؤشرات الربحية للبنك تحت قيادة خالد السلاوي
وأسفرت استراتيجية البنك الأهلي الكويتي – مصر تحت قيادة خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وجهود فريق الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك، عن تحقيق طفرة في مؤشرات الربحية، حيث نجح البنك في تسجيل صافي أرباح قوية بلغت 4.9 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل خسائر بلغت 102.6 مليون جنيه خلال 2015.
أما عن أرباحه الصافية خلال العام الجاري، فوصلت إلى 2.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025، وبمعدل نمو بلغ 100%
وتمكن البنك أيضًا من أحداث تحولًا كبيرًا في العائد على متوسط الأصول، ليتحول من عائدًا سلبيًا (معيار كفاءة البنك في استثمار أصوله) بلغ -1.15% في 2015، إلى 3.06 % خلال 2025، فيما بلغ 5.45% خلال الربع الأول من 2026.
كما استطاع تحويل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية (معيار كفاءة البنك في استثمار أموال الملاك) من عائدًا سلبيًا بلغ -14.15% في 2015 إلى 25.89% خلال 2025، فيما سجل 44.36% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وعلى صعيد التحول الرقمي، فواصل البنك الأهلي الكويتي – مصر تنفيذ استراتيجيته بخطوات مدروسة، حيث تمكن منُذ دخوله السوق المصري من مواكبة التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي، متخذًا زمام المبادرة في تقديم تجارب مصرفية مبتكرة تستهدف تعزيز كفاءة العمليات وتسريع نمو قاعدة العملاء.
كما أولى البنك اهتمامًا كبيرًا بدعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري في مجال الشمول المالي، عبر تبني أسس ومعايير واضحة تستهدف تعزيز جودة الخدمات المصرفية والمالية، وتوسيع قاعدة العملاء من خلال جذب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي، بما يدعم جهود دمج شرائح أوسع داخل المنظومة المالية الرسمية.
وفي إطار التزامه بتعزيز الشفافية وترسيخ ممارسات الاستدامة، أصدر البنك الأهلي الكويتي – مصر «ABK – Egypt» تقريره الثاني للاستدامة عن عام 2024، اتساقًا مع المعايير والمبادرات العالمية لإعداد تقارير الاستدامة، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
كما عزز البنك جهوده البيئية عبر إصدار تقرير البصمة الكربونية الخاص بفروعه ومبانيه على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع إعداد خطة متكاملة تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطته التشغيلية، في خطوة تعكس التزامه بدمج معايير الاستدامة ضمن استراتيجيته المؤسسية وتعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في هذا المجال.
كما يحرص البنك على مواءمة استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية مع جهود الدولة والبنك المركزي المصري الرامية نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، حيث لعب البنك دوراً محورياً في دعم كافة القطاعات منذ أن بدأ عملياته في مصر، كما نجح في إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التنموية لتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى مبادرات التمكين الاقتصادي المرأة والشباب وذوي الهمم.
