«NBK-Egypt» يستهل 2026 بنمو قياسي في المحافظ الرئيسية ويعزز تصنيفه في قائمة أكبر البنوك في مصر
شيماء ناصر
تكشف نتائج الربع الأول من عام 2026 أن بنك الكويت الوطني–مصر لم يحقق نموًا في حجم أعماله فحسب، بل نجح أيضًا في تعزيز موقعه التنافسي داخل القطاع المصرفي المصري، بعدما تقدم مركزًا واحدًا في ترتيب أكبر البنوك المصرية من حيث الأصول والقروض والودائع مقارنة بنهاية 2025. وتكتسب هذه التحركات أهميتها من تزامنها، بما يعكس أن نمو البنك جاء بصورة متوازنة ولم يقتصر على جانب واحد من الميزانية، وإنما شمل مختلف محركات النشاط الرئيسية.
فعلى مستوى الأصول، ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 257.71 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 224.86 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 32.9 مليار جنيه، ليتقدم إلى المركز الخامس عشر بين أكبر البنوك العاملة بالسوق المصرية، مقارنة بالمركز السادس عشر في نهاية العام الماضي، ويعكس هذا النمو استمرار البنك في توسيع حجم أعماله وتعزيز قدرته على زيادة الأصول المدرة للعائد، بما يدعم قوته التشغيلية ومكانته السوقية.
ويبدو أن هذا التوسع في حجم الميزانية جاء مدفوعًا بالنشاط الائتماني، حيث ارتفعت محفظة القروض إلى 133.20 مليار جنيه بنهاية الربع الأول 2026، مقابل 120.90 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة تجاوزت 12.3 مليار جنيه، وهو ما دفع البنك للصعود إلى المركز الحادي عشر من حيث حجم القروض، مقارنة بالمركز الثاني عشر بنهاية 2025.
ويعكس هذا الأداء قدرة البنك على مواصلة التوسع في منح الائتمان بوتيرة متوازنة، بما يعزز نمو الأصول ويرفع من قدرتها على توليد الإيرادات، كما يشير إلى نجاحه في الاستفادة من قاعدة التمويل المتاحة لديه وتحويلها إلى استخدامات مصرفية تحقق قيمة مضافة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على كفاءة توظيف الموارد وربحية الأعمال.
وفي المقابل، لم يكن التوسع الائتماني منفصلًا عن نمو جانب الموارد، إذ ارتفعت ودائع العملاء إلى 203.64 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 180.01 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 23.6 مليار جنيه، ليتقدم البنك إلى المركز الرابع عشر بين أكبر البنوك من حيث حجم الودائع، مقارنة بالمركز الخامس عشر بنهاية العام السابق.
ويكتسب هذا النمو أهمية خاصة، كونه يعكس استمرار قدرة البنك على جذب السيولة وتعزيز قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، بما يوفر له مساحة أكبر لدعم التوسع الائتماني دون ضغوط على هيكل التمويل، كما أن نمو الودائع بوتيرة قوية يعكس ثقة العملاء في البنك، ويمنحه مرونة أكبر في إدارة السيولة ومواجهة المتغيرات المختلفة.
ومن اللافت أن التحسن الذي سجله البنك في ترتيب الأصول والقروض والودائع جاء بشكل متزامن خلال الربع الأول من العام، وهو ما يعكس أن نمو البنك لم يكن ناتجًا عن توسع في بند بعينه، بل جاء نتيجة تحسن متكامل في مختلف مكونات الميزانية، كما يشير إلى أن البنك نجح في تحقيق معدلات نمو تفوقت على بعض المنافسين، بما مكنه من تعزيز موقعه داخل خريطة القطاع المصرفي.
وتكشف هذه المؤشرات أن بنك الكويت الوطني–مصر بدأ عام 2026 بأداء تشغيلي قوي، قائم على نمو متوازن بين الموارد والاستخدامات، بما يعزز جودة النمو واستدامته، كما أن التقدم المتزامن في تصنيفات الأصول والقروض والودائع يعكس نجاح استراتيجية البنك في تحقيق توسع متوازن، بما يدعم قدرته على مواصلة تحسين موقعه التنافسي خلال الفترات المقبلة، ويؤكد أن النمو الذي يحققه البنك لا يقتصر على زيادة الحجم، بل يمتد إلى تعزيز الكفاءة والقدرة على توليد النمو المستدام.
