بدعم صافي الدخل من العائد ودخل المتاجرة.. كيف تولدت أرباح «BANK NXT» خلال الربع الأول من 2026؟
جهاد عطية
كشفت القوائم المالية لبنك نكست "BANK NXT"، عن تحقيق البنك نموًا قويًا في صافي الأرباح خلال الربع الأول من 2026، بعدما ارتفعت بنحو 41%، لتسجل 706.5 مليون جنيه، مقارنة بنحو 499 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.
وبتحليل مصادر ارتفاع الأرباح بالبنك، يتضح أن صافي الدخل من العائد مثّل المحرك الرئيسي للنمو، بعدما ارتفع بنحو 41.8%، وبقيمة زيادة بلغت 450 مليون جنيه، ليصل إلى 1.526 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من 2026، مقابل نحو 1.076 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025.
وجاء ذلك مدعومًا بارتفاع عائد القروض والإيرادات المشابهة بنحو 11.1%، ليسجل 4.046 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ3.641 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة لها من العام السابق.
وفي المقابل، تراجعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنحو 1.8%، لتبلغ 2.519 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من 2026، مقابل 2.564 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بما يشير إلى تحسن هامش العائد نتيجة لتراجع تكلفة الأموال بالتزامن مع نمو العائد.
إلى جانب ذلك، ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 36%، ليبلغ 185 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقارنةً بـ136 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025.
وجاء هذا مدفوعًا بنمو إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 38.8%، لتصل إلى 276 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 199 ميون جنيه خلال ذات الفترة من 2025.
ويُعد هذا البند من أكثر مصادر الدخل استدامة للبنوك، ما يمنحه أهمية استراتيجية تتجاوز وزنه النسبي الحالي في هيكل الإيرادات.
وساعدت بعض بنود الدخل غير الأساسي في تحقيق هذا الأداء الإيجابي في صافي الأرباح، حيث ارتفع دخل المتاجرة بنسبة 331.6%، ليبلغ 145.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 33.7 مليون جنيه خلال ذات الفترة من 2025.
أما على صعيد التكاليف، فكان ارتفاع المصروفات التشغيلية أبرز نقاط الضغط على الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، بعدما سجل بند مصروفات تشغيلية أخرى بقيمة 27.34 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بإيرادات بلغت نحو 161.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.
كما قفزت المصروفات الإداراية بنسبة 22.8%، لتصل إلى 695 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 566 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2025.
