البنك المركزي: قروض القطاع المصرفي ترتفع إلى 10.69 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026

كشفت أحدث نشرة للبنك المركزي المصري، الصادرة منُذ قليل على موقعه الرسمي، عن ارتفاع قروض البنوك العاملة بالسوق المصري (بخلاف البنك المركزي) بمعدل نمو 3.03% خلال أول شهرين من عام 2026، لتسجل 10.69 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 10.38 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، بما يمثل زيادة إجمالية قدرها 314.76 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي أرصدة الإقراض الحكومي بمعدل نمو 4.32%، وبقيمة زيادة بلغت 237.79 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الجاري، ليصل إلى 5.74 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 5.51 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.

وتنقسم القروض الحكومية إلى قروض بالعملة المحلية وقروض بالعملات الأجنبية، وبالتطرق إلى القروض الحكومية بالعملة المحلية، نجد أنها ارتفعت بنحو 8.19% خلال أول شهرين من العام الجاري، لتصل إلى 3.48 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 3.22 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، محققةً زيادة قدرها 263.53 مليار جنيه.

في المقابل، تراجعت القروض الحكومية بالعملات الأجنبية بنحو 1.12% خلال أول شهرين من العام الجاري، لتنخفض إلى ما يعادل 2.26 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل ما يعادل 2.29 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، مسجلةً تراجعًا قدره 25.74 مليار جنيه.

وارتفعت القروض غير الحكومية إلى 4.95 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنةً بنحو 4.87 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، لتنمو بمعدل 1.58%، وتسجل زيادة قدرها 76.97 مليار جنيه.

وتنقسم القروض غير الحكومية إلى قروض بالعملة المحلية وقروض بالعملات الأجنبية، وبالتطرق إلى القروض غير الحكومية بالعملة المحلية، نجد أنها ارتفعت بمعدل 1.58%، لتصل إلى 4.31 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 4.24 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، محققةً زيادة قدرها 66.94 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الجاري.

كما صعدت القروض غير الحكومية بالعملات الأجنبية بمعدل نمو بلغ 1.59%، وبزيادة قدرها ما يعادل 10.03 مليار جنيه، لتصل إلى ما يعادل 639.23 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنةً بما يعادل 629.20 مليار جنيه بنهاية عام 2025.