FirstBank فرست بنك موقع فرست بنك فيرست بنك first bank



مؤشر «First»: تحت قيادة محمد بدير.. قروض المؤسسات تدعم التوسع الائتماني وتعزز نمو أصول «QNB» مصر آخر 4 سنوات

FirstBank

نجح فريق الشركات في بنك قطر الوطني «QNB» مصر، بقيادة محمد بدير منذ سبتمبر 2021، في تحقيق توسع قوي بمحفظة تمويلات المؤسسات، بما يعكس قدرة البنك على تنمية قاعدته من كبار العملاء واستقطاب تمويلات جديدة، مستفيدًا من خبرات ودعم المجموعة الأم في تمويل الشركات والمشروعات الكبرى.

وارتفعت محفظة قروض المؤسسات بنسبة 172.9% خلال السنوات الأربع الأخيرة، لتصل إلى 405.16 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 148.49 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 256.68 مليار جنيه.

وجاء هذا الأداء مدفوعًا بالنمو القوي في مختلف مكونات المحفظة، حيث ارتفعت القروض المباشرة للشركات إلى 148.31 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 57.32 مليار جنيه بنهاية 2021، محققة نموًا بنسبة 159%، وبزيادة بلغت 90.98 مليار جنيه.

كما سجلت الحسابات الجارية المدينة نموًا بنسبة 168.7% آخر 4 سنوات، لتصل إلى 194.12 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ72.26 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 121.87 مليار جنيه، لتصبح أكبر مساهم في نمو محفظة تمويلات المؤسسات.

وفي الوقت نفسه، حققت القروض المشتركة أعلى معدل نمو بين مكونات المحفظة، حيث قفزت بنسبة 256% خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 56.82 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 15.94 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة بلغت 40.86 مليار جنيه، وهو ما يعكس توسع البنك في تمويل الصفقات الكبرى والمشروعات ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة.

وانعكس هذا الأداء بصورة مباشرة على إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، التي ارتفعت بنسبة 166.7% خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 492.75 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 184.79 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 307.96 مليار جنيه.

ويؤكد الهيكل الائتماني للبنك أن النمو الذي حققته قروض المؤسسات لم يكن مجرد زيادة في الأحجام، بل جاء متسقًا مع استراتيجية البنك الائتمانية، حيث عزز القطاع المؤسسي وزنه النسبي داخل محفظة القروض.

وارتفعت حصة قروض المؤسسات إلى 82.2% من إجمالي المحفظة الائتمانية بنهاية مارس 2026، مقابل 80.4% بنهاية 2021، بما يعكس استمرار اعتماد البنك على تمويل الشركات باعتباره المحرك الرئيسي للنشاط الائتماني.

وتزداد أهمية قروض الشركات عند قياس مساهمة القطاع المؤسسي في النمو الائتماني الكلي للبنك، إذ استحوذت محفظة قروض المؤسسات على نحو 83% من إجمالي الزيادة التي حققتها المحفظة الائتمانية خلال الفترة محل التحليل، بعدما سجلت زيادة بلغت 256.68 مليار جنيه من إجمالي نمو قدره 307.96 مليار جنيه.

ويعكس ذلك أن غالبية التوسع الائتماني الذي حققه البنك خلال السنوات الأربع الأخيرة جاء مدفوعًا بقطاع الشركات، بينما كانت مساهمة القطاعات الأخرى محدودًا نسبيًا.

كما امتد تأثير النمو في تمويلات الشركات إلى المركز المالي للبنك، حيث لم يقتصر دور قروض المؤسسات على قيادة النمو الائتماني، وإنما أصبحت أحد أهم محركات نمو الميزانية.

فقد ساهمت بنحو 38% من إجمالي الزيادة المحققة في أصول البنك خلال الفترة محل التحليل، وهو ما يبرز الدور المحوري الذي لعبه النشاط المؤسسي في دعم توسع البنك وتعزيز حجم أعماله، ويعكس نجاح الإدارة في توظيف التوسع بتمويلات الشركات كأداة للنمو المستدام.

وارتفع إجمالي أصول البنك بنحو 673.52 مليار جنيه آخر 4 سنوات، ليصل إلى 1.03 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 354.20 مليار جنيه بنهاية 2021، محققة معدل نمو بلغ 190%.

ورغم التوسع القوي في تمويلات الشركات، حافظ «QNB»مصر على جودة مرتفعة لمحفظة قروض المؤسسات، حيث ظل معدل جودة المحفظة مستقرًا عند مستويات 95% مُنذ 2021، نتيجة استقرار نسبة القروض غير المنتظمة بالبنك عند مستوى الـ5% خلال الفترة ذاتها.

بما يعكس أن النمو لم يكن على حساب جودة الائتمان، وإنما جاء مدعوماً بسياسات منح تمويلات تتسم بالتحفظ وإدارة فعالة للمخاطر.

ويشير هذا الاستقرار إلى نجاح البنك في تحقيق توازن بين التوسع الائتماني والحفاظ على جودة الأصول، وهو ما يعزز استدامة النمو ويحد من مخاطر التعثر، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي شهدته محفظة تمويلات الشركات خلال السنوات الأخيرة.