بنك الأسكندرية.. البنك يربح فى الانتشار الجغرافي والتطور التكنولوجي والنمو المحدود لأرقامه يتراجع بحصصه السوقية
نواصل اليوم الأثنين استعراض مؤشر الاستدامة الذي يتم نشره اسبوعياً، وللتذكير فمؤشر الاستدامة هو مؤشر أنتجه مركز البحوث التابع لـ«First bank»، وأطلقه الموقع لقياس مدى قدرة البنوك العاملة في السوق المصري على تحقيق استدامة الأداء والبقاء في السوق والمنافسة، والحصول على المزيد من الحصص السوقية.
ويتم هذا القياس من خلال 4 مؤشرات فرعية، تتضمن النمو فى المؤشرات المالية الرئيسية، تحرك الحصص السوقية، الانتشار الجغرافي، والتوسع التكنولوجي، باعتبار أن هذه المعايير الأربعة تشكل في النهاية مدى قدرة البنك علي الاستدامة والبقاء فى سوق يتسم بالمنافسة الشرسة.
وبتطبيق هذه المعايير على بنك الإسكندرية فى آخر 3 سنوات، وتحديدًا منُذ نهاية عام 2018 حتى أحدث بيانات مالية متاحة فى نهاية مارس 2022، نجد أن البنك حقق نموا محدودًا في المؤشرات المالية الرئيسية مقارنة بمتوسط نمو القطاع، الأمر الذى دفع لتراجع جماعي فى حصصه السوقية، بينما احتفظ البنك بانتشار جغرافي وخدمة رقمية متميزة.
فعلى مستوى نمو مؤشراته الرئيسية حقق البنك قفزات محدودة في مختلف مؤشراته المالية فى آخر 3 سنوات وتحديداً منُذ نهاية 2018 تضمنت؛ نمو الأصول بنحو26.61% حتى وصلت إلى 120.444 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، ونمو محفظة الودائع 26.40% لتسجل 99.578 ملياراً فى نهاية مارس 2022، وارتفعت محفظة القروض خلال نفس الفترة بنحو 39.22% لتسجل 53.238 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي.
أما صافي الأرباح فتراجع آخر 3 أعوام بنحو 9.10% بين عامي 2018 و 2021 ليسجل 2.750 مليار جنيه فى عام 2021، أما على صعيد صافي ربح البنك خلال هذا الربع فحقق نتائج إيجابية ليسجل 546 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.
وعلى صعيد الحصص السوقية للبنك، فنجد أن الحصص السوقية للبنك قد شهدت تراجعت آخر 3 سنوات، بشكل جماعي، فعلى مستوى الحصص السوقية فى سوق القروض فقد تراجعت من 2.12% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية 2018 إلى 1.70% بنهاية 2021.
أما عن الحصة السوقية للبنك فى سوق الودائع، فقد تراجعت هي الأخري من 2.06% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي إلى 1.48% بنهاية العام المنصرم، وايضًا تراجعت الحصة السوقية للبنك فى سوق الأصول من 1.75% من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 1.33% بنهاية 2021.
وعلى مستوى التوسع الجغرافي فقد طور البنك من تواجده الجغرافي، ليصل إلى أكثر من 170 فرع فى أنحاء الجمهورية، كان أحدثها فرع الجونة الذى تم افتتاحه بداية الشهر الجاري.
ويعمل على زيادة عدد الفروع والتوسع فى الإنتشار الجغرافي لخدمة شرائح جديدة وزيادة قاعدة العملاء، في إطار حرص البنك، على تطبيق سياسة الشمول المالي الذي تتبناه الدولة.
وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي للتطور التكنولوجي، يسعي البنك لتحقيق طفرة فى هذا المجال، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات الرقمية لعملائه من الشركات والأفراد، حيث يقدم تطبيقا مميزا علي الهاتف المحمول، ومحفظة إلكترونية متطورة لعملاء البنك وغير عملاءه ، كما يقدم خدمة جيدة على مستوى الانترنت البنكي عبر موقعه الإلكتروني.
