أعلن بنك كريدي أجريكول-مصر عن مساهمته بقيمة 12 مليون يورو لصالح شركة ميديلاك المملوكة لشركة ميدور وذلك ضمن ق

البنك المركزي المصري,بنك كريدي اجريكول-مصر,مبادرات المركزي المصري,ولي الدين لطفي,شركة ميديلاك,قرض كريدي أجريكول-مصر لصالح ميديلاك,طرق الدفع الإلكتروني,تطورات برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري



«كريدي أجريكول-مصر» يساهم في قرض مشترك لصالح شركة ميديلاك بـ12 مليون يورو

كريدي اجريكول-مصر  FirstBank
كريدي اجريكول-مصر

أعلن بنك كريدي أجريكول-مصر، عن مساهمته بقيمة 12 مليون يورو لصالح شركة ميديلاك المملوكة لشركة ميدور، وذلك ضمن قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 30 مليون يورو.

وكشف البنك عن أن الشركة تعتزم إستخدام القرض لتمويل توربين غاز جديد، حيث عمل بنك كريدي أجريكول-مصر بصفته المُرتب الرئيسي ومسوق التمويل بالتعاون مع البنك الأهلي وكذلك بصفته حصرياً بنك الحسابات.

وجاء هذا في إطار إستمرار البنك في تمويل الإقتصاد الحقيقي والمشاركة في المشاريع الهامة في كافة القطاعات في مصر حيث توجد دائماً فرص كثيرة، وتحديدًا قطاع الطاقة.

إذ شارك "كريدي أجريكول-مصر" بنحو 750 مليون جنيه في القرض الذي تبلغ مدته 30 شهراً ضمن تمويل مشترك لصالح شركة "الغرابلي" للأعمال الهندسية المتكاملة"GIECO" بالتعاون مع 10 بنوك لتطوير وتجديد ميناء "أبو قير" الجديد.

وقام "ولي الدين لطفي" نائب العضو المنتدب لكريدي أجريكول-مصر بالإشارة إلى أن البنك قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة "ألترا طب" لتمويل القطاع الصحي الخاص بقيمة 200 مليون جنيه كشريحة أولى ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة.

كما أكد "لطفي" أن القطاع المصرفي المصري أثبت قدرته الفائقة في التعامل مع أزمة كورونا منذ بدايتها، حيث نجح البنك المركزي المصري من خلال السياسة النقدية التيسيرية في مساندة القطاعات الإقتصادية لتدبير السيولة اللازمة للتشغيل وإتخذ حزمة من القرارات لدعم برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري بشكل إستباقي فريد ومتسق ينم عن إستراتيجية وفهم واضح لآليات الإقتصاد القومي.

وأشار إلى أن مبادرات البنك المركزي تضمنت عدة محاور منها خفض أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة لتحفيز الإقتصاد على النمو وذلك مع توجيه البنوك نحو إتاحة التمويل اللازم للشركات لإستيراد السلع الإستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثراً.

وأستكمل: إضافة لتأجيل كافة الإستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وعدم تطبيق عوائد او غرامات إضافية على التأخير في السداد وهو الأمر الذي حد من إحتمالات التعثر نتيجة للازمة، اتخاذ إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير إستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني وذلك بهدف تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي وتسهيل التعاملات البنكية.