جمال نجم : البيئة التشريعية بمصر تواكب المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن البيئة التشريعية والقانونية في مصر تواكب المعايير الدولية والتغييرات الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء ذلك فى كلمته خلال فاعليات ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بمحافظة شرم الشيخ، ويستمر الملتقى لثلاثة أيام من 1 إلى 3 سبتمبر 2022، وذلك بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والبنك المركزي المصري.

وأضاف "نجم" أن البنك المركزي قام بتعديل قانونه في عام 2020 لتكون السلطة الرقابية سارية على عدد من المؤسسات المالية المستحدثة بالقطاع المالي، بالإضافة للقطاع المصرفي، وذلك للحفاظ على الاستقرار المصرفي نظراً لإرتباط أنشطة هذه المؤسسات إرتباطاً وثيقاً بالعمل المصرفي.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي على أنه تم تخصيص فصل بالكامل بالقانون المذكور ليتناول استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، بما يشمل تنظيم العمل بالعملات المشفرة والرقمية. 

وأشار جمال نجم إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على مستوى الدولة لتشمل تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية عدة مرات لمواكبة المعاييرالدولية الحديثة، وخاصة استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، بالإضافة لتحديث إجراءات العناية الواجبة تطبيقا للمنهج القائم على المخاطر.

وأكد على أن مصر تُعد نموذجاً يُحتذي به في تبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق مع الدول العربية، لاسيما إنه تم عقد العديد من الندوات وورش العمل بصورة مستمرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشاد بجهود وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الصدد.

وأضاف محافظ البنك المركزي، أنه تم إنشاء إدارتين متخصصتين بقطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزي المصري، ويأتي ذلك في إطار الرقابة على البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار "نجم" إلى أن حماية نزاهة الإستقرار المصرفي تتطلب جهود مشتركة بين كافة قطاعات الدولة لتبادل المعلومات المالية والرقابية وتعزيز الآليات التي تمكن الجهات الرقابية وكافة الجهات المعنية بالتنسيق، وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً على ضرورة الإلتزام التام بالمعايير الدولية.

كما تطرق خلال كلمته بالملتقى إلى مدى تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على النظم المالية والقطاعات المصرفية، لافتاً إلى حجم التحديات الناشئة عن تطبيق العقوبات المالية على القطاعات المصرفية.