وزير المالية: نستهدف زيادة محفظة استثمار البنك الآسيوي في مصر إلى 2.3 مليار دولار
صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن أن حجم محفظة استثمارات البنك الآسيوي في مصر بلغ نحو 1.3 مليار دولار، مضيفاً أن الدولة تستهدف زيادة حجم استثمارات البنك في مصر لتصل إلى 2.3 مليار دولار.
وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لانطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المنعقد اليوم ولمدة يومين تاليين في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار وزير المالية إلى إن استضافة مصر لاجتماعات مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لأول مرة في أفريقيا، يؤكد على أهمية دور مصر في المنطقة العربية.
وأوضح "معيط" أن رؤية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تتماشى مع رؤية مصر 2030، ولذلك كانت مصر من أول الدول الأعضاء الداعمين للبنك منذ تأسيسه في 2016.
وأكد على أن مصر تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخاصة بالبنك الآسيوي، وزيادة تركيز التمويل على مشروعات النشاط الأخضر والمشروعات التكنولوجية.
وأوضح "معيط" أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قام بتمويل حوالي 232 مشروعات في 35 دولة من الدول الأعضاء بقيمة إجمالية بلغت نحو 44 مليار دولار.
وأكد "معيط" على أن مصر تدعم كل جهود ومحاور التنمية الشاملة والمستدامة فى العالم حتى يعم الخير والرخاء، وتتطلع إلى دور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف فى تحقيق الرؤية التنموية والتمويلية للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية والأفريقية بشروط ميسرة ومناسبة.
وأضاف أن مصر ترتكز على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو، لافتًا إلى أنه لابد من تكاتف جميع الدول لتجاوز التحديات العالمية، والسعي الجاد لمزيد من العدالة الاقتصادية الدولية.
وأضاف الوزير: «يأتي اجتماعنا في وقت يحتاج فيه العالم إلى تعميق التعاون الإقليمي والدولي والتواصل العابر للحدود من خلال القطاع الخاص، الأمر الذي يعد من أهم محاور عمل البنك الآسيوي كونه متعدد الأطراف ويستهدف العمل على شراكات التنمية المستدامة فى العالم بزيادة الاستثمار في البنية التحتية».
وأوضح أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يوفر فرصة حقيقية وقوية للقطاع الخاص المصري في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وهو ما يتفق مع ما تؤكد عليه الحكومة المصرية من أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في قيادة نمو الاقتصاد المصري، والإسهام في تحقيق أهداف وتطلعات «الجمهورية الجديدة».
وقال "معيط": "نتطلع إلى تعميق أوجه التعاون الثنائي مع هذا البنك متعدد الأطراف في مختلف القطاعات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحوط ضد التغير المناخي والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، من خلال حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة، بما يُسهم في جذب المزيد من المستثمرين للقطاعات ذات الأولوية التنموية لتحسين حياة المواطنين، وخلق فرص العمل".
وأضاف الوزير، أننا حريصون على دعم الشراكات التنموية متعددة الأطراف بالاستفادة من هذا الحدث الدولى لهذا الشريك التنموى المهم الذي استطاع أن يصل إلى كل القارات ليصبح ثاني أكبر بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم من خلال تنفيذ أجندة تمويل تنموي ومستدام يستفيد منها كل أعضائه.
وأكد على أن مصر تمضى بخطى ثابتة نحو دعم استراتيجيات وأهداف عمل البنك باعتبارها من أوائل الدول المؤسسة وأكبر وأهم مساهم من القارة الأفريقية بالبنك بحصة تمويلية تبلغ 650 مليون دولار.
