رسائل «First»: شكرًا حسين رفاعي.. نهاية 7 سنوات صنعت عصرًا ذهبيًا لبنك قناة السويس
سبع سنوات تاريخية تمثل العصر الذهبي لبنك قناة السويس.. هكذا يمكننا الحديث عن الفترة التى قضاها حسين رفاعي على مقعد رئيس مجلس إدارة البنك، والتي امتدت من مايو 2017 وحتى نهاية مارس 2023 محدثا تغييرًا جذريًا في شكل وأداء البنك وفي موقعه بين البنوك المصرية، ليتحول من بنك يحقق خسائر مالية أو أرباحا طفيفة، ويعاني أكبر معدل تعثر في محفظة قروضه إلى بنك حاضر دائمًا على قوائم الأسرع نمواً في مصر، فشكراً للسيد الأستاذ حسين رفاعي ولكل ما قدمه مع بنك قناة السويس حتى ينتج لنا بنكًا نفخر بأنه مصري ويحمل اسمًا عزيزًا على قلوبنا جميعاً
وعن التحولات الجذرية التى شهدها بنك قناة السويس تحت قيادة حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق للبنك، خلال فترة ولايته، يمكننا التطرق أولاً إلى المؤشرات المالية، حيث قاد البنك لتحقيق أرباحا قياسية، حيث قفز صافي أرباحه بنحو 994%، ليتخطي لأول مرة فى تاريخه حاجز الملياري جنيه مسجلًا 2.29 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 209.7 مليون جنيه خلال 2016، بزيادة قدرها 2.1 مليار جنيه
وارتفعت محفظة الأصول بنحو 227.5%، لتسجل 102.93 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل 31.43 مليار جنيه بنهاية 2016، بزيادة قدرها 71.5 مليار جنيه، والجدير بالذكر أن البنك سجل خلال العام الماضي أسرع نمو سنوي في محفظته خلال 5 سنوات
كما قفز إجمالي تمويلات البنك للعملاء إلى 37.1 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل 16 مليار جنيه بنهاية 2016، بمعدل نمو بلغ 131.8%، وزيادة قدرها 21.1 مليار جنيه، وتأتى تلك الزيادات مدفوعة بالنمو الكبير الذى شهده قطاعي التجزئة المصرفية والمؤسسات
وارتفعت قروض بنك قناة السويس للمؤسسات "شاملًا القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية" بنحو 113.3%، حتى وصلت إلى 33.4 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل 15.7 مليار جنيه بنهاية 2016، بزيادة قُدرت بحوالي 17.7 مليار جنيه
وقفزت التمويلات الموجهه لقطاع التجزئة المصرفية بشكل إستثنائي، حيث ارتفعت إلى 3.7 مليار جنيه بنهاية 2023، مقارنة بـ348.9 مليون جنيه بنهاية 2016، بنسبة نمو قياسية بلغت 964%، وزيادة قدرها 3.4 مليار جنيه
كما نجح في جذب شرائح ضخمة من المودعين للبنك وكسب ثقتهم بفضل طرح المنتجات والأوعية الإدخارية التى تلبي إحتياجات العملاء المختلفة، لينتج عن ذلك تصاعد نمو محفظة ودائع العملاء بنحو 49.5 مليار جنيه خلال الفترة محل التحليل، لترتفع إلى 73.6 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل 24.1 مليار جنيه بنهاية 2016، بنسبة نمو بلغت %205
كما تمكن من رفع رأس مال البنك إلى 5 مليار جنيه في أغسطس 2023، ليتوافق مع متطلبات البنك المركزي للحد الأدنى لرأس المال، بعدما كان 2 مليار جنيه بنهاية 2016
والجدير بالذكر أن تلك الزيادات والبالغ قيمتها 3 مليار جنيه تمت من أرباح البنك المحققه خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2022
أما على مستوي مؤشرات السلامة المالية، فعزز من جودة الأصول، حيث قفز معدل كفاية رأس المال لدى البنك إلى 16.11% بنهاية 2023، مقابل 11.41% بنهاية 2016، متجاوزاً الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري وفقاً لمقررات بازل والبالغ %12.5
كما رفع نسبة الرافعة المالية لدى البنك 6.85% بنهاية 2023، مقابل 5.26% بنهاية 2016، متخطيًا الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي وفقاً لمقررات بازل والبالغ %3
وتمكن «رفاعي» من خفض معدل التعثر لدى البنك إلى مستويات قياسية، ليتراجع من 52.43% بنهاية 2016، إلى 9.08% بنهاية 2023
وارتفعت نسبة القروض والتسهيلات المصنفة في أعلي درجتين من درجات التقييم الداخلي إلى 90.02% بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 42.93% بنهاية ديسمبر 2016
وقفزت أيضًا نسبة محفظة القروض والتسهيلات التى لا يوجد عليها متأخرات ولم تتعرض إلي الاضمحلال لنحو 89.68% بنهاية 2023، مقابل 47.57% بنهاية 2016
كما عمل حسين رفاعي خلال فترة ولايته على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالبنك، لتتفق مع مرحلة الإنطلاق إلى الخدمات الرقمية، وتحقيق الشمول المالي بإطلاق حزمة كبيرة من الخدمات التى ترتبط بالتكنولوجيا الإلكترونية
وتم تطوير مكونات شبكة البنك وإستبدال أجهزة الشبكة القديمة، وتطوير مركز الطوارئ، وتطوير نظام البنك الرئيسي، وتطوير أجهزة الرقابة والحماية، وإحلال وتجديد أجهزة الخوادم الرئيسية، وكذلك زيادة أجهزة وخطوط الإتصالات
وأنفق البنك في عهده أكثر من 500 مليون جنيه على البنية التحتية على مدار السنوات الماضية، الأمر الذى مكنه من تحقيق تقدمًا ملحوظًا في هذا الملف، وتمثلت أبرز إنجازات «قناة السويس»، أنه كان ثاني بنك يطلق فرع ذكي في مصر، وأول من إستخدم الروبوت الآلي في الفروع، وأول من أسس جمعية عامة خاصة إلكترونية
وكان من ضمن التحديات التى واجهت حسين رفاعي لخلق كيان مصرفى شامل عدم وجود نشاط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبناءً على ذلك تم إنشاء إدارات جديدة لهذا النشاط مع إدارة المخاطر المتعلقة بها، وكذلك عدم وجود نشاط التجزئة المصرفية، وعليه؛ تم إنشاء إدارة جديدة للتجزئة المصرفية وإدارة المخاطر المتعلقة بها، كما شهدت تلك الفترة ترتيب العديد من القروض المشتركة ضمن تحالفات قوية وذلك في القطاعات الاستراتيجية المرتبطه بخطط التنمية
