البنوك ترفع تمويلاتها لقطاع الصناعة بـ435 مليار جنيه خلال 9 أشهر
أظهرت أحدث نشرة إحصائية للبنك المركزي المصري ارتفاع حجم التمويلات التى قدمتها البنوك لقطاع الصناعة خلال أول 9 أشهر من 2024، بنحو 51.17%، وبقيمة زيادة 435.022 مليار جنيه.
ووفقًا للبيانات الصادرة حديثًا، فارتفع التمويل البنكي المقدم للقطاع الصناعي إلى 1.285 تريليون بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 850.1 مليار جنيه بنهاية 2023.
ويأتى ذلك في ضوء الاهتمام المتزايد الذى توليه الدولة للقطاع الصناعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، بأن تصبح مصر ضمن أكبر 30 اقتصاد فى العالم بحلول 2030، وذلك بإرساء دعائم وأسس التنمية المستدامة لإيجاد اقتصاد قائم على المعرفة والمنافسة.
وارتفعت أرصدة قروض البنوك لقطاع الصناعة بالعملة المحلية بنحو 44.90% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل إلى 853.157 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 588.782 مليار جنيه بنهاية 2023.
وأتت هذه الطفرة الكبيرة في تمويلات القطاع الصناعي بالعملة المحلية، نتيجة زيادة قروض البنوك للقطاع الخاص الصناعي بالعملة المحلية إلى 735.364 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 550.695 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 33.53%.
وصعدت أرصدة قروض البنوك لقطاع الصناعة بالعملات الأجنبية بنحو 65.30% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل إلى ما يعادل 431.975 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 261.328 مليار جنيه بنهاية 2023.
وترجع القفزة الكبيرة التى حققتها القطاع الصناعي بالعملات الأجنبية، نتيجة زيادة قروض البنوك للقطاع الخاص الصناعي بالعملات الأجنبية إلى يعادل 298.806 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 217.691 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 37.26%، وزيادة قدرها 81.115 مليار جنيه.
يجدر بالذكر أن الزيادات الكبيرة في تمويلات البنوك للقطاع الصناعي بالعملات الأجنبية، تعود بشكل أساسي إلى تغيرات سعر الصرف، حيث أدت هذه التغيرات إلى زيادة تكلفة التمويل بالعملات الأجنبية، مما ساهم في تحقيق هذه القفزات الكبيرة في قيمة التمويلات المقدمة للقطاع.
