البنك الدولي: تراجعات حادة في نسب المشاركة الاقتصادية للمرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
كشف البنك الدولي في تقرير حديث لرصد أحدث المستجدات الاقتصادية المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أنه يمكن لكل من الحكومات والشركات ومنشآت الأعمال المساهمة بشكل فعال في تنمية قطاع خاص يتسم بمزيد من الديناميكية.
وأوضح التقرير أنه ينبغي على الحكومات أن تعيد النظر في دورها ومشاركتها في الأسواق، ويشمل ذلك تشجيع المنافسة، وتحسين بيئة الأعمال إلى جانب تطبيق السياسات الصناعية بفاعلية وحكمة.
وأشار إلى أنه من الضروري الاستثمار في جمع البيانات وتوفير إمكانية الوصول إليها لفهم ديناميكيات الشركات وتوجيه السياسات بشكل فعال، ويمكن للشركات ومنشآت الأعمال أن تواصل بناء قدراتها من خلال مسارين واعدين هما: الارتقاء بممارسات الإدارة وتعظيم الاستفادة من زيادة الأعمال النسائية.
تابع، ویزید نطاق تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بشكل كبير في اقتصادات المنطقة، حيث يتسبب التشغيل في القطاع العام في استقطاب المواهب والكفاءات من القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن الشركات المملوكة للدولة "بما تتمتع به من مزايا كبيرة" تهيمن على قطاعات عادة ما تخدمها الشركات الخاصة في مناطق أخرى من العالم، وعلى ذلك، يمكن أن يسهم اعتماد مبدأ الحياد التنافسي في ضمان معاملة عادلة لكل من الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص.
وإضافة إلى ذلك، يؤثر ضعف بيئة الأعمال سلباً على الشركات، حيث تشتكي المزيد من الشركات في المنطقة من عدم الاستقرار السياسي والفساد وتعقيد إجراءات استصدار التراخيص والتصاريح مقارنة بنظيراتها في البلدان ذات الدخل المماثل. لذا، فإن تحسين الإطار التنظيمي، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة، وتقليل تكلفة الامتثال للوائح التنظيمية، كل ذلك من شأنه أن يعزز بيئة الأعمال.
وذكر التقرير وبينما تكتسب السياسة الصناعية أهمية متزايدة على المستوى العالمي، قد تكون لها آثار غير مقصودة، خاصة مع وجود تشوهات سائدة بالفعل في الاقتصاد. ومن ثم، ليس من السهل وضع سياسة صناعية سليمة، إذ يلزم توافر قدرات حكومية كبيرة لتحديد إخفاقات السوق التي يتعين معالجتها، وتطبيق السياسة الصناعية على نحو يتسم بالكفاءة والمصداقية، إلى جانب تقييم النتائج المحققة وتصحيح المسار عند الحاجة.
وأضاف التقرير أن جمع البيانات واستخدام الأدلة والشواهد يُعد أمراً بالغ الأهمية في هذه المرحلة، وفي ظل كثرة الصعوبات والتحديات التي تواجه السياسة الصناعية، قد يكون النهج الأمثل هو معالجة التشوهات والاختلالات القائمة التي تؤثر على الاقتصاد العام أولاً، وخاصة في السياق الحالي من عدم اليقين المتزايد بشأن سياسة التجارة.
كما يمثل تحسين توافر البيانات الإدارية على مستوى الشركات وسهولة الوصول إليها خطوة ضرورية للحصول على صورة أوضح عن القطاع الخاص، وبالتالي توجيه القرارات الحكومية على نحو أفضل، وتعتمد الكثير من التحليلات الواردة في هذا التقرير وغيره على عينة محدودة من الشركات الرسمية في المقام الأول) أو على عدد قليل من البلدان التي تتوافر فيها بيانات أكثر شمولاً، ومن خلال تقديم رؤية واضحة للحقائق المعروفة وغير المعروفة عن القطاع الخاص في المنطقة.
وأوصى التقرير بتحفيز الجهود نحو تعزيز الشفافية في البيانات وتوفيرها واستخدامها في وضع سياسات قائمة على الشواهد والأدلة.
وبالتوازي مع ذلك، يمكن للشركات بناء قدراتها وتعزيزها من خلال استثمار المواهب والكفاءات، وفي إطار الهامش المكثف، يمكن للتحسينات في ممارسات الإدارة، التي تبين أنها تمثل حوالي ثلث الفجوة الإجمالية في إنتاجية عوامل الإنتاج بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، أن تمهد الطريق نحو تعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو.
أما في إطار الهامش الموسع، أشار التقرير إلى أنه يمكن للشركات توسيع قاعدة المواهب والكفاءات لديها من خلال جذب القيادات النسائية اللاتي بدورهن سيوظفن المزيد من النساء.
وأكد على أن الشركات القطاع الخاص تؤدي دوراً محورياً في تعزيز نمو الإنتاجية والابتكار وتوفير فرص العمل على مستوى العالم، ولكن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقر إلى الديناميكية المطلوبة، ونظراً لضعف معدلات نمو الإنتاجية وتجزو الأسواق، فإن الشركات في المنطقة غير مؤهلة لاستيعاب صدمات كتلك الناجمة عن الصراع والظواهر المناخية الشديدة.
وختاماً، يمكن للقطاع الخاص في المنطقة أن يشهد مستقبلاً أكثر ازدهاراً إذا أعادت الحكومات تقييم دورها، وتمكنت الشركات من استثمار المواهب والكفاءات المتاحة بكفاءة وفاعلية.
