البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لإعداد القوائم المالية للبنوك واستثمارات الشركات
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد في كتاب دوري جديد، عن ضوابط جديدة تتعلق بإعداد القوائم المالية المستقلة للبنوك، وذلك في إطار متابعته للتعديلات التي طرأت على بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وبناءً على قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 3 مارس 2024، والذي تضمن تعديل معيار المحاسبة المصري رقم (17) الخاص بـ"القوائم المالية المستقلة".
وقد نص التعديل على إتاحة خيار استخدام طريقة حقوق الملكية، كما وردت في معيار المحاسبة المصري رقم (18) "الاستثمارات في شركات شقيقة"، عند تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة، مع ضرورة تطبيق نفس المعالجة المحاسبية على كل فئة من هذه الاستثمارات.
وأكد البنك المركزي أن العمل بهذه التعديلات يبدأ من الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2024، على أن يتم تطبيق التعديلات بأثر رجعي وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (5) "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"، مع إثبات الأثر التراكمي لتطبيق طريقة حقوق الملكية ضمن الأرباح أو الخسائر المرحلة في بداية أول فترة مالية يُطبق فيها هذا النموذج، وذلك دون تحمل تكاليف أو وقت غير مبرر.
وفي ضوء ما سبق، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2025 على ما يلي:
- تلتزم البنوك بإعداد قوائمها المالية المستقلة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية المعتمدة.
- يجوز للبنك المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة إما بالتكلفة أو باستخدام طريقة حقوق الملكية كما وردت في معيار رقم (18)، مع توحيد المعالجة المحاسبية لكافة الاستثمارات من نفس النوع.
- في حال اختيار طريقة حقوق الملكية، يجب اعتماد نتائج التطبيق من مراقبي حسابات البنك.
- إذا نتج عن التطبيق أرباح مرحلة، فلا يجوز توزيعها إلا بعد الرجوع إلى البنك المركزي.
- يتعين على البنك، حال استخدام طريقة حقوق الملكية، الإفصاح في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المستقلة عن أرصدة الاستثمارات بالتكلفة لأغراض التحليل المقارن.
كما شدد البنك المركزي على ضرورة تزويد مراقبي حسابات البنك بنسخة من هذا الكتاب للتقيد بما ورد فيه.
