وكيل مساعد محافظ البنك المركزي: هناك محاولات مستمرة للاستفادة من التطورات التكنولوجيا والتطبيقات في الصناعة المصرفية

قال عصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي المصري المساعد، في كلمته التي نقلها نيابةً عن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، خلال انطلاق أعمال المنتدى السنوي لرؤساء ادارات المخاطر فى البنوك العربية لعام 2025 بدورته السابعة أيام 4 و5 و6 يوليو 2025 إن المصارف تؤدي دوراً هاماً في إقتصاديات الدول ويحكم أدائها مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على أدائها وهياكل المخاطر التي تتعرض لها.

وأضاف، إلى جانب المخاطر التقليدية التي إعتادت البنوك التعامل معها فقد ظهرت مجموعة حديثة من المخاطر، مثل مخاطر الأوبئة والمخاطر الصحية حيث إنتشر فيروس كورونا وما أن تم التعامل معه، ظهرت المخاطر الجيوسياسية حيث توجد حالة من عدم الإستقرار والصراعات والحروب العسكرية، والأعمال الإرهابية التي لها تأثيرات إقليمية وعالمية تؤدي إلي إضطرابات في التدفقات المالية الدولية وسلاسل الإمداد.

وأوضح الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي أن المخاطر الجيوسياسية لها تأثير على الظروف الاقتصادية والأسواق المالية، من خلال التأثير علي قرارات الاستثمار وبالتالي التأثير سلبي كبير على ربحية المصارف، فيما تؤثر مخاطر تغير المناخ كنتيجة لحدوث الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات والجفاف والضغوط الناجمة عن الحرارة بشكل مباشر على محافظ الإئتمان والإستثمار.

وأكد أن  التكنولوجيا في الصناعة المصرفية تحولت من التكنولوجيا الداعمة إلى التكنولوجيا المزعجة، حيث التطورات الهائلة والمتسارعة، حيث التحول الرقمي والانتقال من البنوك التقليدية الى البنوك الرقمية وظهور الأصول والعملات المشفرة والرقمية، وكلها يتم الاعتماد فيها بصورة كلية على البنية التكنولوجية.

وشدد على أن هناك محاولات مستمرة للاستفادة من التطورات التكنولوجيا والتطبيقات في الصناعة المصرفية، الأمر الذي سهل عملية الإنتشار وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ومن أي مكان وفى أي زمان، وما ترتب على ذلك من أنواع مختلفة من المخاطر التي لم يعتاد عليها القطاع المصرفي من قبل.

وأشار إلى أن هذا الأمر الذى يضع تحدياً كبيراً في عملية إدارة المخاطر في زمن التكنولوجيا حيث زيادة حجم العمليات وسهولة الوصول للبيانات والمعلومات والقيام بالعمليات والتفكير المضاد عن طريق الهجمات السيبرانية في محاولات مستمرة للحصول على البيانات والمعلومات والحسابات بصورة غير شرعية، وذلك لإخضاع البنوك لتلبية رغبات من يقومون بها أو السيطرة على بنك او قطاع مصرفي.

ولفت عصام عمر إلى أن هذا يأتي بالإضافة إلى حالة عدم التأكد التي أصبحت تواجهها إقتصاديات الدول على المستوى الاقتصاد الكلى إضافة الى التأثيرات الخارجية مثل الإجراءات الحمائية الجمركية والتضخم المستورد والعوامل الأخرى التي أوجدت بيئة مالية متغيرة ومتشابكة عالمياً تعرض المصارف للعديد من المخاطر تتطلب التعامل معها بكفاءة عالية حتى لا تتحول لخسائر وما يتبعها من تأثيرات سلبية على المصارف قد تصل إلى خروج المصرف من السوق المصرفي وإختفائه وقد يهدد ذلك إستقرار القطاعات المصرفية والإستقرار المالي للدولة.

وأكد أن البنوك المركزية تعمل بصورة دائمة على ضمان سلامة وإستقرار القطاعات المصرفية والتأكد بصورة مستمرة على توافر المرونة المالية Financial Resilience وكذلك المرونة التشغيلية Operational Resilience من أجل الحفاظ على البنوك وعلى الاستقرار المالي.

ولفت إلى أن المرونة المالية تتمثل في توافر الملاءة المالية والسيولة للبنوك لضمان تقديم التمويل اللازم للقطاعات الإقتصادية المختلفة والأفراد وتلبية عمليات السحب من قبل المودعين والمحافظة على معدلات النمو في الأصول والربحية وتدعيم القواعد الرأسمالية بصورة مستمرة وتظهر مؤشرات السلامة المالية المرونة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي المصري.

وأوضح الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي المصري أن معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي المصري بلغ 18.3% في نهاية مارس 2025 مقابل 12.5% نسبة رقابية مقررة من البنك المركزي ونسبة 10.5% طبقاً لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وبلغت نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية للقطاع 853%، وبالعملة الأجنبية نحو 188%.

وتابع، كذلك بلغت نسبة صافي التمويل المستقر على المستوى الإجمالي للعملات المحلية والأجنبية نحو 180% في نهاية مارس 2025 مقابل نسبة 100% نسبة رقابية مقررة، كما بلغت نسبة الديون غير المنتظمة إلي إجمالي القروض للقطاع نسبة 2.2% في نهاية مارس 2025 وهى نسبة متدنية جداً وتشير إلي جودة محافظ الإئتمان بالبنوك.

كما قال إن المرونة التشغيلية تتمثل في ضمان إستمرارية الأعمال والجاهزية للتعامل مع حالات التوقف والإضطراب في إجراءات سير الأعمال وما يتضمنه ذلك من توافر خطط الطوارئ لإستمرارية الأعمال ولجان إدارة الأزمات وإدارة الأحداث المتعلقة بمخاطر التشغيل بكفاءة.