صناع القرار: من كبح التضخم إلى تعزيز الاحتياطي.. 3 سنوات ترسخ بصمة حسن عبدالله في القطاع المصرفي المصري

مُنذ تولى حسن عبد الله منصب محافظ البنك المركزي المصري في أغسطس 2022، أصبح اسمه حاضرًا بقوة في قلب المشهد الاقتصادي بقرارات محسوبة ورؤية واضحة تقوم على إدارة الملفات المعقدة بأدوات عملية، حيث استطاع أن يرسخ مكانته كأحد أبرز صُنّاع القرار في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وخلال ثلاث سنوات فقط، استطاع «عبداللّٰه» أن يضع بصمة واضحة على مسار السياسة النقدية والقطاع المصرفي المصري، حيث تمكن من تحويل التحديات الكبرى إلى مؤشرات إيجابية ملموسة، من ارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع معدلات التضخم، إلى تعزيز قوة الجهاز المصرفي وزيادة تدفقات الاستثمار.

وقد مثلت هذه الفترة اختبارًا حقيقيًا لقدرة القيادات المصرفية على التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، وجاءت نتائجها لتعكس مزيجًا من الجرأة والانضباط، ولتضع البنك المركزي في موقع مختلف على خارطة الاقتصاد المصري، وفي هذه الحلقة من صُنّاع القرار نرصد أبرز إنجازات حسن عبداللّٰه على مدار السنوات الثلاث الماضية:

سجل صافي الاحتياطيات الدولية تحت قيادة حسن عبدالله مستويات تاريخية للمرة الأولى في مصر حيث تجاوز احتياطي النقد الأجنبي المصري الـ 49 مليار دولار في يونيو 2025، مقارنة بـ 33.14 مليار دولار في أغسطس 2022، مسجلًا بذلك نمو بمعدل 48%، وزيادة بقيمة 15.89 مليار دولار.

واستمر الاحتياطي الأجنبي في الارتفاع للشهر الخامس والثلاثون على التوالي، بدعم من السياسات التي ينفذها البنك المركزي لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، وخفض معدلات الاستيراد، وزيادة الصادرات، فضلاً عن الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الخارجية وتطبيق حزمة إصلاحات اقتصادية داعمة للنمو.

كما ساهمت السياسات النقدية التي اتبعها «عبدالله» في خفض معدل التضخم الأساسي والذي سجل أعلى مستوى تاريخي له عند 41% في يونيو 2023 ومن ثم بدأ في التراجع بشكل قوي ليصل إلى 23.2% بنهاية 2024، فيما استمر في تراجعه إلى نسبة 11.6% بنهاية يوليو 2025 ليقترب بذلك من مستهدفات البنك المركزي للتضخم والتي من المقرر أن تصل إلى مستوى 5% (±2% نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026، وهو ما انعكس على استقرار الأسعار محليًا، وتخفيف الأعباء عن الأسر، وتعزيز الثقة في العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار.

أما عن تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فقد سجلت أرقامًا قياسية منذ تولي حسن عبدالله منصب محافظ البنك المركزي، حيث ارتفعت من 20.90 مليار دولار بنهاية أغسطس 2022، إلى 32.80 مليار دولار بنهاية مايو 2025، لتسجل بذلك نموًا بمعدل 57% وزيادة بقيمة 11.90 مليار دولار.

وبالتطرق إلى مؤشرات القطاع المصرفي المصري، فقد شهدت ارتفاعًا قياسيًا تحت قيادة حسن عبدالله، حيث تضاعفت محفظة أصول البنوك «بخلاف البنك المركزي» بنحو مرتين لتصل إلى 22.03 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 10.51 تريليونًا بنهاية أغسطس 2022، لتسجل نموًا بمعدل 110% وزيادة بقيمة 11.53 تريليون جنيه.

كما تضاعف إجمالي القروض المقدمة للعملاء من البنوك «بخلاف البنك المركزي المصري» بحوالي مرتين ونصف بعدما سجل نموًا بمعدل 146.2%، ليصل حجم المحفظة إلى 8.79 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 3.57 تريليونًا بنهاية أغسطس 2022، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 5.22 تريليون جنيه.

وقفز اجمالي ودائع العملاء بالقطاع المصرفي «بخلاف البنك المركزي المصري» بمعدل نمو 85% وبقيمة زيادة قدرها 6.50 تريليون جنيه، ليصل حجم المحفظة إلى 14.15 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 7.65 تريليونًا بنهاية أغسطس 2022.

وتضاعف رأس مال البنوك بأكثر من مرتين بعدما قفز بمعدل نمو 108.5%، ليسجل 579.38 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ277.91 مليارًا بنهاية أغسطس 2022.

وجدير بالذكر الإشارة إلى أن القضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية يُعد من أبرز إنجازات حسن عبدالله، إذ شكّل تطبيق نظام سعر الصرف المرن للجنيه أمام العملات الأجنبية في 6 مارس 2024 نقطة تحول محورية أسهمت في استعادة الانضباط للسوق، وتقليص فجوة الأسعار، وتعزيز ثقة المستثمرين في السياسة النقدية المصرية.

وتقديراً لهذه الجهود المبذولة، حصد حسن عبداللّٰه خلال السنوات الثلاث الأخيرة إشادات واسعة وجوائز مرموقة من مؤسسات مالية عالمية، فقد حصد جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا لعام 2025 من مجلة «The Banker» العالمية تقديرًا لنجاحه في استعادة الاستقرار النقدي وتطوير أدوات السياسة المالية.

وفي أكتوبر 2024، أعلنت مجلة «جلوبال فاينانس» عن إدراج اسمه ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية في الشرق الأوسط وإفريقيا، في تأكيد جديد على مكانته الدولية وقدرته على توجيه الاقتصاد المصري في مسار أكثر استدامة، بما يعكس الثقة العالمية في تجربته القيادية.