بنك أبوظبي التجاري يستهدف جمع 6.1 مليار درهم عبر طرح أسهم جديدة
اعتمد مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري قرار زيادة رأس المال عبر إصدار حقوق أولوية بقيمة تصل إلى 6.1 مليار درهم.
ويأتي ذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم مسار نموه المتسارع، وتعزيز قدرته على إرساء قيمة مستدامة تُلبي تطلعات المساهمين على المدى الطويل.
وقال البنك إن العملية ستتم عبر طرح 592.2 مليون سهم جديد بسعر 10.3 دراهم للسهم، أي بخصم 30% عن سعر الإغلاق السابق.
ويمنح هذا الإصدار المساهمين فرصة المشاركة من خلال الاكتتاب في أسهم جديدة، سيتم طرحها بسعر تفضيلي مقارنة بسعر السهم السائد في السوق عند الإصدار.
وسيؤدي إصدار حقوق الأولوية المقترح إلى زيادة رأسمال بنك أبوظبي التجاري المُصدر بنسبة 8%، من 7.319.947.010 دراهم إلى 7.912.175.710 دراهم، عبر إصدار ما يصل إلى 592.228.700 سهم جديد.
وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والمساهمين، ستُطرح الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 10.3 درهم للسهم الواحد، بما يعكس القيمة الاسمية للسهم البالغة 1.00 درهم، مضافاً إليها علاوة إصدار بقيمة 9.3 درهم للسهم.
وسيتيح هذا الإصدار للمساهمين الاكتتاب بسعر تفضيلي يمثّل تخفيضاً بنسبة 30% من سعر إغلاق السهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 4 سبتمبر 2025.
وأكدت شركة مبادلة للاستثمار، المساهم الأكبر في بنك أبوظبي التجاري، دعمها الكامل لقرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العمومية بالموافقة على زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية، والتزامها بممارسة حقها كمساهم رئيسي عبر الاكتتاب الكامل في الأسهم المطروحة بما يتناسب مع نسبة ملكيتها الحالية، ما يعكس الثقة الكبيرة بالتوجهات المستقبلية للبنك.
وواصل بنك أبوظبي التجاري تحقيق نجاحات لافتة، حيث سجّل عائداً إجمالياً للمساهمين (TSR) تجاوز 75% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
ويمنح إصدار حقوق الأولوية المساهمين فرصة استثنائية للمشاركة في استراتيجية نمو البنك، ومواكبة توسّع عملياته، وتعزيز ربحيته.
و أكد بنك أبوظبي التجاري التزامه بتوزيع أرباح مستهدفة تُقدَّر بنحو 25 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالفترة السابقة، ما يعكس حرصه على تحقيق عوائد مجزية ومنتظمة لمساهميه.
وتمكّن بنك أبوظبي التجاري، بفضل الرؤية الحكيمة لمجلس الإدارة وجهود فريق الإدارة التنفيذية، من توسيع نطاق عملياته ورفع مستوى الربحية بشكل كبير منذ عام 2020، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 77% خلال خمس سنوات ليتجاوز 700 مليار درهم في يونيو 2025.
وتخطى أداء البنك في النصف الأول من عام 2025 التقديرات المستهدفة، مسجلاً للسنة الرابعة على التوالي نمواً متواصلاً في الأرباح الربع سنوية قبل استقطاع الضريبة، في إنجاز يعكس كفاءة عملياته التشغيلية ونموه المستدام.
ويأتي إصدار حقوق الأولوية ليعزز هذا الأداء القوي، في وقتٍ يمضي فيه البنك قدماً في تنفيذ استراتيجيته الطموحة الرامية إلى مضاعفة صافي أرباحه إلى 20 مليار درهم في غضون خمس سنوات، مع تحقيق نمو سنوي في العائد على حقوق المساهمين بما يتجاوز 15%.
ونظراً لما حققه البنك من نمو متسارع وما يتمتع به من مكانة مرموقة بين كبرى المؤسسات المالية في دولة الإمارات، سيعمل بنك أبوظبي التجاري على تلبية متطلبات تنظيمية إضافية خاصة باحتياط رأس مال البنك بوصفه «أحد البنوك الوطنية الفاعلة والمؤثرة في النظام المصرفي» (D-SIB).
وستسهم زيادة رأس المال في رفع نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول (CET1) ونسبة كفاية رأس المال (CAR) بنحو 120 نقطة أساس عند اكتمال الإصدار، بما يعزز المركز المالي للبنك ويواكب خططه الطموحة لتحقيق نمو متسارع بنهج منضبط.
ويقرر أن يُعقد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين بتاريخ 13 أكتوبر 2025 للتصويت على زيادة رأس المال، والذي سيتم تنفيذه من خلال إصدار حقوق الأولوية المقترح. وسيعلن البنك جميع التفاصيل المتعلقة بتوقيت الإصدار وشروطه وفترة الاكتتاب فور استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والمساهمين.
وأثّرت الأنباء في أسهم البنك التي تراجعت مؤقتاً بنسبة 5% لتسجل 14 درهماً، مقتربة من سعر الطرح، قبل أن يتم تعليق التداول عليها لفترة وجيزة. ورغم ذلك، تبقى أسهم البنك مرتفعة بنسبة 36% منذ بداية العام.
ويملك المجلس الاستثماري لحكومة أبوظبي الحصة الأكبر في البنك الذي بلغت أصوله الإجمالية 719 مليار درهم بنهاية يونيو حزيران.
وسجّل بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح قدره 2.57 مليار درهم (699.7 مليون دولار) في الربع الثاني، بزيادة 10.7% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزاً توقعات المحللين عند 2.33 مليار درهم، بحسب رويترز.
